درحاليكه بحث پيرامون ابعادِ پروندۀ فساد مالي، اختلاس و تخلفاتِ گستردۀ محمدرضا رحيمي، معاون اول و سخنگوي دولت كودتاي محمود احمدي نژاد، طي روزهاي اخير وارد مراحلي جدي شده بود، پيگيري اين پرونده با دستور علي خامنه اي متوقف شد.حمايت هاي علني و تمام عيار رهبر جمهوري اسلامي از كودتاگران پيش از اين نيز منجر به پنهان كاري تخلفات گسترده احمدي نژاد شده بود. اين در حالي است كه رهبر همواره مدعي مخالفت با فساد بوده است.به گزارش جرس، طي شش هفته اي كه گذشت، ابتدائا رئيس قوه قضائيه و سپس چند تن از نمايندگانِ اصولگراي مجلس همچون احمد توكلي، الياس نادران و علي مطهري، ضمن مطرح كردنِ "كشف و شناسائي باند بزرگ مفاسد اقتصادي" و "شبكه هاي فساد مالي و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدي معاون اول دولت كودتا را از متهمين رده اول و سردستۀ اين شبكه هاي فساد معرفي نموده و از عدم برخورد قضائي با وي، ابراز ناخرسندي كرده بودند. پيش تر از آن نيز، مدارك تحصيلي جعلي و عملكرد رحيمي در زمان رياست بر ديوان محاسبات، مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود كه با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش كنندگان و منتقدين روبرو شده بود.
شهادت مي دهم فقط در انتخابات صرف شده است
به دنبال رسيدگي قوه قضائيه به مفاسد مالي برخي مسئولان بلندپايه دولتي و همزمان با اظهاراتِ الياس نادران در صحن علني مجلس، قوه قضائيه خطاب به دولت، از گردش مشكوك ۳۵ ميليارد تومان در نزد برخي از منصوبين و منسوبين احمدي نژاد جويا مي شود كه احمدي نژاد به وي پاسخ مي دهد "من متوجه شده ام كه مبالغي پول توسط دوستان مصرف مي شود؛ اما حاضرم شهادت بدهم كه منسوبين من كليه اين مبالغ را در انتخابات مصرف كردند و به هيچ عنوان در امور شخصي و خانوادگي هزينه نكرده اند."
به دنبال رسيدگي قوه قضائيه به مفاسد مالي برخي مسئولان بلندپايه دولتي و همزمان با اظهاراتِ الياس نادران در صحن علني مجلس، قوه قضائيه خطاب به دولت، از گردش مشكوك ۳۵ ميليارد تومان در نزد برخي از منصوبين و منسوبين احمدي نژاد جويا مي شود كه احمدي نژاد به وي پاسخ مي دهد "من متوجه شده ام كه مبالغي پول توسط دوستان مصرف مي شود؛ اما حاضرم شهادت بدهم كه منسوبين من كليه اين مبالغ را در انتخابات مصرف كردند و به هيچ عنوان در امور شخصي و خانوادگي هزينه نكرده اند."
مشايي، داماد مشايي، رحيمي
پيگيري هاي قوه قضائيه مشخص كرد كه از مبلغ يادشده، هجده ميليارد تومان در اختيار اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر محمود احمدي نژاد، ده ميليارد تومان در اختيار پسر احمدي نژاد و هفت ميليارد تومان در اختيار محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس دولت قرار گرفته بود.از نكات مهم و قابل ذكر اينكه "مبالغ فوق، پورسانت پنج درصديِ يك وامِ هفتصد ميليارد توماني بوده است كه توسط اين افراد و از طريقِ سيستم بانكي كشور، در اختيار يكي از دوستانشان قرار گرفته بود."ديدار با خامنه اي و توافق بر سر صدور حكم حكومتي
خبرنگار جرس در اين زمينه گزارش داد "زماني كه مشخص شد بريز و بپاشهاي انتخاباتي احمدي نژاد در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ چگونه فراهم شده و اعتراض موسوي و كروبي به زمينه سازي دولت براي خريدن آراء مردم، توسط قوه قضائيه اثبات شد، احمدي نژاد نزد حامي اصلي خود يعني خامنه اي رفته و تاييد مي كند كه "مبالغ يادشده تنها در راه انتخابات هزينه شده و هرگز به هيچ مصرف ديگري (شخصي يا خانوادگي) نرسيده است."احمدي نژاد در همين جلسه مشخصا از خامنه اي "خواستار توقف رسيدگي به جرائم مالي و اتهاماتي مبني بر فسادِ اقتصاديِ رحيمي (معاون اول و سخنگوي خود) مي شود و با اين استدلال كه باز كردن اين پرونده، كل انتخابات را زير سوال مي برد و با زير سوال رفتن انتخابات نيز، نظام زير سوال خواهد رفت، و ظاهرا رهبر نيز با اين جريان همراه مي شود و دستور مسكوت ماندن موضوع را مي دهد و از سوي دفتر رهبري به قواي قضائيه و مقننه تفهيم مي شود كه "رسيدگي پرونده رحيمي متوقف شود" و الياس نادران نيز كه طي هفته هاي اخير، به اسناد و مدارك و شواهدِ خاصي اشاره مي كرد، بعد از صدور حكم ولائي، بطور تلويحي كوتاه آمد و گفت "البته ما دنبال شكايت خود هستيم ولي مصلحت نظام از هر چيزي بالاتر است."لازم به ذكر است در صورت پافشاري در تعقيبِ پروندۀ فسادِ رحيمي، تمام انتخابات رياست جمهوري خرداد ۸۸ زير سوال مي رفت و اين بر خلافِ خواستۀ اصولگراياني چون نادران، مطهري و توكلي است كه با وجود مخالفت هاي مكرر با سياست هاي احمدي نژاد در كل شريك جرم نظام كودتا محسوب مي شوند.
خبرنگار جرس در اين زمينه گزارش داد "زماني كه مشخص شد بريز و بپاشهاي انتخاباتي احمدي نژاد در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ چگونه فراهم شده و اعتراض موسوي و كروبي به زمينه سازي دولت براي خريدن آراء مردم، توسط قوه قضائيه اثبات شد، احمدي نژاد نزد حامي اصلي خود يعني خامنه اي رفته و تاييد مي كند كه "مبالغ يادشده تنها در راه انتخابات هزينه شده و هرگز به هيچ مصرف ديگري (شخصي يا خانوادگي) نرسيده است."احمدي نژاد در همين جلسه مشخصا از خامنه اي "خواستار توقف رسيدگي به جرائم مالي و اتهاماتي مبني بر فسادِ اقتصاديِ رحيمي (معاون اول و سخنگوي خود) مي شود و با اين استدلال كه باز كردن اين پرونده، كل انتخابات را زير سوال مي برد و با زير سوال رفتن انتخابات نيز، نظام زير سوال خواهد رفت، و ظاهرا رهبر نيز با اين جريان همراه مي شود و دستور مسكوت ماندن موضوع را مي دهد و از سوي دفتر رهبري به قواي قضائيه و مقننه تفهيم مي شود كه "رسيدگي پرونده رحيمي متوقف شود" و الياس نادران نيز كه طي هفته هاي اخير، به اسناد و مدارك و شواهدِ خاصي اشاره مي كرد، بعد از صدور حكم ولائي، بطور تلويحي كوتاه آمد و گفت "البته ما دنبال شكايت خود هستيم ولي مصلحت نظام از هر چيزي بالاتر است."لازم به ذكر است در صورت پافشاري در تعقيبِ پروندۀ فسادِ رحيمي، تمام انتخابات رياست جمهوري خرداد ۸۸ زير سوال مي رفت و اين بر خلافِ خواستۀ اصولگراياني چون نادران، مطهري و توكلي است كه با وجود مخالفت هاي مكرر با سياست هاي احمدي نژاد در كل شريك جرم نظام كودتا محسوب مي شوند.
كهريزك اقتصادي
آنچه در گزارش خبرنگارِ جرس آمده تنها يكي از اتهامات محمدرضا رحيمي، معاون اول رياست دولت و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد، چرا كه پرونده او در بيمه ايران و معاملات ميليارديِ صوري، حلقه فساد خيابان فاطمي، تخلفات گستردۀ وي در زمان حضور در ديوان محاسبات و قوه قضائيه و همچنين مدرك دكتراي جعلي و سوء استفاده از آن، بخشهاي ديگري از پرونده اي است كه "كهريزك اقتصادي جمهوري اسلامي" نام مي گيرد
آنچه در گزارش خبرنگارِ جرس آمده تنها يكي از اتهامات محمدرضا رحيمي، معاون اول رياست دولت و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد، چرا كه پرونده او در بيمه ايران و معاملات ميليارديِ صوري، حلقه فساد خيابان فاطمي، تخلفات گستردۀ وي در زمان حضور در ديوان محاسبات و قوه قضائيه و همچنين مدرك دكتراي جعلي و سوء استفاده از آن، بخشهاي ديگري از پرونده اي است كه "كهريزك اقتصادي جمهوري اسلامي" نام مي گيرد
No comments:
Post a Comment