Sunday, 14 August 2011

فعالیت سیاسی+ شهرام هما یون شبکه ما هو اره ای کانال۱=تجارت؟!!!!مـــــــا هستــــــیـــــم

فعالیت سیاسی+ شهرام هما یون شبکه ما هو اره ای کانال۱=تجارت؟!!!!مـــــــا هستــــــیـــــم


با سلام  به دو ستان گرامی. از امروز ما تصمیم دا ریم دست به یک سر یع افشا گر یها بزنیم. وقبل  از هر چیز با ید به دو ستان 
و سروران گرامی عرض کنم.این به این منظو ر نیست که ما  قصد اختلاف بین گرو ها ی سیا سی دا ریم.چون خیلی از دو ستان سیا سی ما واقعا از همه چیز خو د گذ شتن, و با تمام وجود وارد میان کارزار با جمهو ری اسلا می شدن.که بنده در همینجا دست یک یک انها رو می بو سم.با تمام سختیها و فشار از طرف  جمهو ری اسلامی مقا وت کردن و هیچ سهم خو اهی ندا شتن.ولی در عو ض عد ه ای سود جو خو د را سیا سی جا زده و از این  طریق به تجا رت پر دا ختن.و از همه مهمتر اینکه با عث شدن با کا رها شون هیچ گرو هی نتو نه در مدت این ۳۳سال به نتیجه بر سن.یکی از دو ستان عزیز و گرامی به بنده خرده گر فت که چرا میگو ید در این  مدت کا ری نشده و ایشان از این جمله نا را حت بو دن.او لا باید عر ض کنم دو ست و استاد گرامی صحبت من با همه سیا سیون نبو د .بلکه با عده ای بود که  فکر مناف و سهم خو اهی بو دن.این افراد برای همین  در همه جا با عث می شدن  که نشستها به بن بست بر سه.چون اگر دو ستانی که زحمت کشیده بو دن و این نشستها رو  به نتیجه می رساندن.انها چطو ری می تو نستن تجا رت کنن و به سو دهای کلان برسن.که ما  در او لین کار اقدام خو اهیم کرد به افشا گری این افراد.در این فیلم که بنده گذا شتم شما  خو اهید دید که اقای شهرام هما یون با قا طعیت میگه تجار هست و  شبکه ما هو ار های که دا ره تبلیغی برای
تجا رت ایشان هست حالا قضا وت با شما؟!!!!! و  در قسمت دیگه همین فیلم اقای کا مران اتابکی رو می بینید که با بی ادبی تمام به شهرام هما یون حمله می کنه و هر چی از دهنش در میاد به شهرام هما یون میگه.و در قسمتی دیگه از این فیلم شما اقای بهروز صور اسرافیل رو می بنید که چطو ری به بینده سبکه حمله می کنه .حالا شما قضا وت کنید که ما بیراه گفتیم؟!!!!!!!! لطفا فیلم از دقیقه۲/۱۶ ببینید. و ما فیلم با فر متهای مختلف اماده کردیم که می تو انیم از طریق ایمیل  برای دو ستان ار سال کنیم با سپا س

Saturday, 25 June 2011

حجت کلاشی به همراه هشت فعال سیاسی بازداشت شد/ تکمیلی

خبرگزاری هرانا –پس از تهدید تلفنی تنی از اعضای شاخه جوانان حزب پان ایرانیست در خوزستان، ۹ تن از اعضای این حزب توسط نیروهای امنیتی که مسلح به سلاح گرم بودند بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه یکم تیرماه جاری ماموران وزارت اطلاعات خوزستان طی تماس با دوتن از فعالین حزب پان ایرانیست در این استان به تهدید آن‌ها پرداختند.
زاهد خلفی مسوول تشکیلات حزب مذکور در ماهشهر و سربندر و اوژَن اکبری از اعضای حزب در اهواز به وسیله تماس تلفنی شدیدا تهدید گردیدند که از برگزاری نشست‌های سازمان جوانان در اهواز خودداری کنند در غیر اینصورت با وارد شدن به محل جلسه اقدام به بازداشت همه حاضرین خواهند کرد.
متعاقب این تهدید امروز جمعه جلسه ماهانه با حضور حجت کلاشی مسوول سازمان جوانان برگزار گردید که علیرغم پایان یافتن آن تاکنون خبری از هیچکدام از شرکت کنندگان از جمله حجت کلاشی، اوژن اکبری، میلاد دهقان، فرهاد باغبانی، زاهد خلفی، امین کریمی و سه تن دیگر از حاضرین در جلسه در دست نیست.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت که حداقل ۹ نفر در این جلسه بازداشت شدند.
شایان ذکر است سه تن از بازداشت شدگان آقایان حجت کلاشی، میلاددهقان و فرهاد باغبانی که به جرم عضویت در حزب پان ایرانیست و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بودند هم اکنون به قید وثیقه آزاد و در انتظار صدور رای دادگاه انقلاب اهواز هستند. آقای زاهد خلفی نیز در سالهای گذشته در محیط کار زیر فشار بوده و بار‌ها به اداره اطلاعات خوزستان احضار و بازجویی شده‌اند.

Wednesday, 1 June 2011

آدرس منزل هاله سحابی, وعده ما ساعت ۵ همراه شو عزیز

آدرسمنزل هاله سحابی خیابان جلال ال احمد - زیر پل گیشا - پشت بانک کشاورزی ( خیابان پاتریس لومومبا ) مجتمع نسیم وعده ما ساعت ۵ همراه شو عزیز

اولین عکس از پیکر مرحوم هاله سحابی

فوری : لحظاتی پیش نیرو های امنیتی جسد هاله سحابی را به سرقت بردند

لحظاتی پیش نیرو های امنیتی جسد هاله سحابی را به سرقت برده و به مکان نامعلومی منتقل کردند . پیش ازاین به خانواده خانم سحابی گفته شده بود که باید تا قبل از نیمه شب امشب ، جسد خانم سحابی به خاک سپرده شود . خانواده خانم سحابی تلاش داشتند که پیکر او را در طبقه دوم قبر پدرش ، عزت الله سحابی دفن کنند . با توجه به این شرایط مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار جسد خانم سحابی خواهد بود . به گفته یکی از نزدیکان خانواده سحابی نیرو های امنیتی دلایل متعددی را برای این اقدام خود مطرح کرده اند 

تصاویر پیکر بی جان هاله سحابی

به گفته شاهدان ساعتی است فرزندان عزت الله سحابی هر کدام در اتاق های جدا در منزل حبس شده اند. ماموران اجازه خروج به آنها را نمی دهند... ماموران امنیتی به زور در حال حمل پیکر هاله سحابی به قبرستان هستند...می خواهند خودشان پیکر دختر سحابی را دفن کنند...

به شهادت رسیدن هاله سحابی بدست مامو رین وزارت اطلا عات سپاه

لحظاتی پیش در پی حمله مامو ران لباس شخصی  وزارت  اطلا عات سپاه و ضرب و شتم هاله سحابی که در تشیع جنازه پدر بود. هاله سحابی به شهادت رسید..وحشت حکو مت از خشم مردم.اماده باش صد در صد  حکو مت اخو ندی مر گ بر حکو مت اخو ندی

سحابی را رها کردیم جنازه اش را دزدیدند و دخترش را کشتند،بیایید شهیده هاله سحابی را خودمان تشییع کنیم،آیا یاری رسانی هست


سحابی را رها کردیم جنازه اش را دزدیدند و دخترش را کشتند،بیایید شهیده هاله سحابی را خودمان تشییع کنیم،آیا یاری رسانی هست 

قبول کنیم که غیوریمان را به ظلم خامنه ای وا داده ایم.بیایید همه با هم ایرانی باشیم.بیایید همه با هم پیکر دختر بیگناه آریاییمان هاله سحابی را تنها نگذاریم این خانواده برای آزادی وطن بهای سنگین داده است.بیایید مرد باشیم و مدعی و حامد سحابی فرزند مرحوم سحابی را در کنار جنازه خواهرش تنها نگذاریم.او بجز ما کسی را در این بیدادگاه ظلم خامنه ای ندارد.

هاله سحابی بر اثر ضربه به شکم و ریه به شهادت رسید


هاله سحابی بر اثر ضربه به شکم و ریه به شهادت رسید
هاله سحابی بر اثر ضربه به شکم و ریه به شهادت رسید
جرس: عموی هاله سحابی علت درگذشت هاله را ضربه به شکم و ریه و نهایتا ایست قلبی عنوان کرد.


فریدون سحابی برادر مرحوم سحابی در گفتگوی کوتاهی با جرس خبر شهادت هاله سحابی را تایید کرد.


او علت درگذشت هاله سحابی را ضربه ای که به شکم و ریه اش زذند و ایست قلبی اعلام کرد.

 
یحیی پسر هاله سحابی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که درگذشت مادرش بر اثر ضرب و شتم نبوده و علت فوت ایست قلبی هاله خانم بوده است. فریدون سحابی عموی هاله تاکید کرد که اینطور نیست و  ضرب و شتم در منتهی درجه بوده است  و نیروهای امنیتی در منتهی درجه سختی و بیرحمی و نامردی نسبت به هاله کردند.


فریدون سحابی در حال رانندگی به سمت منزل مرحوم هاله سحابی بود او گفت هم اینک پیکر هاله را به منزل بردند  و الان بچه هایش بر سر و صورت خودشان می زنند.

هاله سحابی در پی حمله نیروهای امنیتی به مراسم خاکسپاری پدرش جان باخت


هاله سحابی در پی حمله نیروهای امنیتی به مراسم خاکسپاری پدرش جان باخت

هاله سحابی (سمت راست) در حال گفت و گو با نرگس محمدی (چپ)، از فعالان حقوق زنان
هاله سحابی (سمت راست) در حال گفت و گو با نرگس محمدی (چپ)، از فعالان حقوق زنان
۱۱:۴۷
هاله سحابی، دختر عزت الله سحابی، صبح روز چهارشنبه در مراسم تشیيع جنازه پدرش که تحت کنترل شديد نيروهای امنيتی در جريان بود بر اثر حمله این نیروها سکته کرد و جان باخت.

گزارش های رسیده حاکی است خانم سحابی، که با مرخصی از زندان در مراسم خاکسپاری پدرش عزت‌الله سحابی شرکت کرده بود، بامداد امروز و در پی ضرب و شتم نيروهای امنيتی جان باخت.



منابع نزديک به فعالان ملی مذهبی در گفت ‌و گو با راديو فردا، ضمن تاييد اين خبر، علت مرگ خانم سحابی را «ايست قلبی» پس از انتقال به بيمارستان اعلام کردند.

بر پايه برخی گزارش‌ها، هاله سحابی با تصميم مأموران امنيتی برای تغيير مسير تشييع جنازه  مخالفت کرده و به همين دليل مورد حمله قرار گرفته بود.

 کمپين بين المللی حقوق بشر با اننتشار بيانيه ای از قول يک روزنامه نگار که در مراسم خاکسپاری عزت الله سحابی حاضر بوده گزارش داد که هاله سحابی پس از مداخله ماموران لباس شخصی و درحالی که فضای مراسم بسيار متشنج بود و پس از اينکه ماموران جنازه پدرش را با خود بردند دچار حمله قلبی شد و به دنبال آن پس از اينکه به درمانگاه لواسان برده شد درگذشت.

اين روزنامه نگار به کميپن بين المللی حقوق بشر گفته است که حضور لباس شخصی ها و ماموران امنيتی در اين مراسم زياد بود و در جريان مراسم ضرب وشتم صورت گرفت.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران «با ابراز عميق تاسف از واقعه درگذشت هاله سحابی در مراسم تدفين پدرش حضور نيروهای لباس شخصی و ايجاد فضايی که منجر به درگذشت اين فعال سياسی و پژوهشگر دينی شد را محکوم می کند و آن را نشانه بارزی از سرکوب شديد فعالان سياسی و جامعه مدنی ايران می داند که حتی در مراسم تدفين عزيزان خود نيز شاهد ميدان داری نيروهای امنيتی و آزار و اذيت سيستماتيک افراد ناپاسخگوی بی هويت هستند.»

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر، «اين روزنامه نگار گفت هاله سحابی، ۵۶ ساله، عکس پدرش را در دست گرفته بود که يک سری نيروهای لباس شخصی به وی حمله کردند که عکس را از او بگيرند. او سپس به سمت تابوت می رود اما او را با ضرب و شتم از جنازه دور می کنند و با خود می برند.»

اين روزنامه نگار که چندين بار به دليل تاثر زياد مجبور به قطع تلفن شد گفت که ضرب و شتم لباس شخصی ها شوک آور بود.

درگیری در مراسم خاکسپاری عزت الله سحابی

عزت‌الله سحابی، عضو شورای انقلاب و رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت، در دوران پيش و پس از انقلاب اسلامی در ايران، نزديک به ۱۵ سال را در زندان گذرانده بود و بامداد سه‌ شنبه، در سن ۸۱ سالگی در تهران درگذشت.

مراسم خاکسپاری اين فعال ملی- مذهبی روز چهارشنبه با درگيری هايی ميان شرکت کنندگان و نيروهای امنيتی همراه شد.

در حالی ‌که خانواده عزت‌الله سحابی زمان آغاز مراسم تشييع جنازه را ساعت هشت و نيم بامداد اعلام کرده بودند، به گفته علی اکبر معين‌فر، وزير نفت دولت موقت و از دوستان آقای سحابی، با فشار نيروهای امنيتی مراسم خاکسپاری زودتر انجام شده و تلاش مأموران برای پراکنده کردن جمعيتی که بعدتر حاضر شده‌اند، برخوردهايی را در پی داشته است.

آقای معين‌فر به راديو فردا می‌گويد مراسم خاکسپاری «بنابر اصراری که بوده  به جای ساعت هشت ‌ونيم، يعنی ساعت اعلام‌شده، حدود ساعت شش ‌و نيم برگزار شده و «جمعيت زيادی» که در موعد اعلام‌ شده رسيده بودند «سرگردان شده‌اند.»

به گفته آقای معين‌فر،درگيری‌هايی نيز در محل قبرستان روی داده است. او می ‌گويد: «مثل اينکه علاقه‌مند بودند اين موضوع به سادگی برگزار نشود و حتما عملی انجام بدهند که به ضرر خودشان باشد.»

هاله سحابی که از فعالان حقوق زنان وعضو گروه مادران صلح ايران بود در مردادماه سال ۱۳۸۸ در تجمعی در ميدان بهارستان تهران از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود.

بر اساس گزارش های منتشره، در جريان بازداشت وی ماموران با باتوم سر او را شکافته بودند و سپس او را سوار خودرو کرده بودند.

خانم سحابی در همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق «حضور مکرر در تجمعات غير قانونی و اخلال در نظم عمومی» در مجموع به دو سال حبس و پرداخت مبلغ سيصد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده بود.

Monday, 23 May 2011

سخنان فرزند حجازی؛ مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری


سخنان فرزند حجازی؛ مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری

video
نا صر حجازی به ملکوت اعلی پیوست

از ترس حضور مردم اجازه تشیع پیکر حجازی را ندادند

سایت استقلالی: به گزارش خبرگزاري فارس، آتيلا حجازي فرزند مرحوم حجازي در ميان جمعيت حاضر در روبه‌روي منزل پدري خود حاضر شد و در حالي اشك مي ريخت گفت: اصلا باورم نمي شود و نمي دانم چه بگويم.
وي ادامه داد: به دليل اينكه قرار است مردم از شهرستان بيايند مراسم خاكسپاري چهارشنبه برگزار مي شود. ما مي خواستيم 7 صبح از بيمارستان او را در ورزشگاه شهيد شيرودي تشييع كنيم اما شوراي تامين تهران اين اجازه را نداد و گفتند مشكل ايجاد مي شود.
وي افزود: تصميم گرفتيم جنازه پدرم از بيمارستان به منزل منتقل شود و سپس پيكر او در آرامگاهي نزديك منزل مان كه دو دقيقه بيشتر راه نيست دفن كنيم. مي خواهيم نزديك او باشيم تا بتوانيم هميشه در كنارش باشيم.
پسر حجازي گفت: نمي دانم چگونه از شما تشكر كنم. نه اينكه بخواهم جلوي شما بگويم اما خودش هميشه عاشق مردم بود و همه چيز را براي شما مي خواست. خودتان بيشتر در جريان هستيد. دست همه شما درد نكند. ما دوست داريم در كنار شما باشيم. او گفته بود دوست دارد همه هوادارانش در مراسم خاكسپاري اش باشند.
پسر حجازي تاكيد كرد: من از شما مي خواهم كسي نرود و اينجا باشيد

Wednesday, 11 May 2011

آزاده بهترین روز زندگی خود با پدرش را توصیف می کند.








روزی که سیامک پورزند دخترش را با گورستان خاوران آشنا کرد
 در مراسم یادبود سیامک پورزند در تورنتو، آزاده، یکی از فرزندان او و مهرانگیز کار، به بازگویی خاطرات مشترکی با پدرش پرداخت.
آزاده بهترین روز زندگی خود با پدرش را توصیف می کند.
می گوید وقتی 15 ساله بوده، پدرش برای این که روزی را با وی بگذراند، به مدرسه اش می رود و آزاده را سوار ماشین می کند و می برد. در خاوران پیاده می شوند.
video
سیامک پورزند به دخترش می گوید: اینجا خاوران است. تاریخی که به نسل تو گفته نشده است. در ادامه آزاده، آن روز را که بهترین روز زندگی خود نامیده است، شرح می دهد.

Wednesday, 20 April 2011

اكبر خوش‌كوش ، رييس گروه ضربت وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجيره‌ای


اكبر خوش‌كوش ، رييس گروه ضربت وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجيره‌ای

Saturday, 16 April 2011

اعدام سه نفر در شیراز :حکومت قرون وسطایی اسلامی باردیگر برای ایجاد وحشت و “زهر چشم گرفتن” دست به اعدام در ملا عام زد




 اعدام سه نفر در شیراز :حکومت قرون وسطایی اسلامی باردیگر برای ایجاد وحشت و “زهر چشم گرفتن” دست به اعدام در ملا عام زد

Sunday, 27 March 2011

پاسداران ایران توسط تظاهرکنندگان سوریه دستگیر شدند


پاسداران ایران توسط تظاهرکنندگان سوریه دستگیر شدند

منابع خبری عرب زبان فاش ساختند که شماری از اعضای سپاه پاسداران ایران که در کشتار تظاهرکنندگان سوریه در شهر "درعا" دست داشته اند، توسط مردم ناراضی این کشور اسیر شده اند. شاهدان عینی گفته اند که شماری از اعضای واحدهای قدس سپاه پاسداران ایران که در حمله به تظاهرکنندگان مسجد العمری در "درعا" شرکت داشته اند توسط ناراضیان دستگیر شده اند. به گفتۀ شاهدان عینی، دستگیر شدگان همگی فارسی زبان بوده و لباس های سیاه بر تن داشته اند. شماری دیگر از پاسداران که بر روی بام های موضع گرفته و به سوی تظاهرکنندگان "درعا" تیراندازی می کردند توسط مردم ناراضی به اسارت درآمده اند. تنها در تیراندازی های روز چهارشنبه به سوی تظاهرکنندگان "درعا" دستکم صد تن از مخالفان کشته شدند. در روزهای گذشته، سازمان و احزاب مخالف در سوریه خبر داده بودند که صدها نفر از اعضای سپاه پاسداران ایران برای سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم سوریه وارد این کشور شده اند و عمدتاً در شهر "درعا" کانون اصلی اعتراض ها مستقر شده اند. همین منابع گفته بودند که رژیم بشار اسد از شبه نظامیان حزب الله لبنان نیز که از سوی حکومت تهران پشتیبانی مالی و نظامی می شوند برای سرکوب مخالفان در سوریه کمک گرفته است. برای رژیم اسلامی ایران، سرنوشت رژیم بشار اسد اهمیتی حیاتی دارد. سوریه تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در منطقه است که با برخورداری از نفت و گاز مجانی ایران در سه دهۀ اخیر دست رهبران تهران را در تسلیح حزب الله لبنان و دیگر سازمان های اسلامگرای افراطی در سرزمین های فلسطینی باز گذاشته است. سقوط بشار اسد این اهرم نفوذ را از رژیم اسلامی ایران در منطقه خواهد گرفت و بر تنگناهای سیاسی آن در داخل و در سطح منطقه خواهد افزود. گفتنی است که رسانه های رسمی جمهوری اسلامی کمترین سخنی در مورد تظاهرات سراسری مخالفان در سوریه نمی گویند، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی مدعی پشتیبانی از قیام های مردم مصر و تونس و بحرین است و آنها را نشانۀ بیداری اسلامی در منطقه می داند. رهبران آمریکا بارها پشتیبانی آیت الله خامنه ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را از قیام های خاورمیانه ریاکارانه دانسته و گفته اند : تنها معیار حقیقت در ادعای رهبران تهران این است که اولاً به مردم ایران اجازۀ برگزاری تجمعات آزاد را بدهند و ثانیاً هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی این کشور را آزاد کنند

Sunday, 6 March 2011

مدرک جعلی کردان؛ احمدی نژاد در معرض اتهام




آقای کردان گفته است که مدرک خود را 'از طریق یک واسطه' که 'اکنون متواری شده'، دریافت کرده است
علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اذعان کرده است که مدرک دکترای وی از دانشگاه آکسفورد جعلی است.
آقای کردان در نامه خود به آقای احمدی نژاد تاکید کرده است که مدرک دکترای خود را از طریق یک واسطه در تهران دریافت کرده و گفته فرد واسطه که مدعی داشتن حق نمایندگی دانشگاه آکسفورد در ایران بوده، اینک متواری شده است. وزیر کشور ایران از شکایت خود از فرد متواری در نزد دستگاه قضایی خبر داده است.
نامه آقای کردان به رئیس جمهور ایران با قرائت گزارش علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در باره مدرک مورد ادعای آقای کردان در جلسه غیرعلنی و غیر رسمی مجلس همزمان شده است.
آقای عباسپور از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ماموریت داشت تا پس از بررسی‌های لازم، گزارشی درباره صحت و سقم مدرک دکترای آقای کردان به نمایندگان مجلس ارائه کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از قرائت گزارش خود به خبرنگاران گفته است که مجلس، هیات رئیسه آن و دولت باید در باره آقای کردان تصمیم‌گیری کنند. با این حال، وی تاکید کرده است که فکر نمی‌کند آقای کردان با استیضاح نمایندگان روبرو شود.
در جریان رای اعتماد نمایندگان مجلس به آقای کردان، بحث جعلی بودن مدرک دکترای وی از سوی نمایندگان نزدیک به دولت مطرح و جنجال‌هایی را باعث شد.
احمد توکلی از نمایندگان سرشناس جناح موسوم به اصول‌گرا، از جمله نمایندگانی بود که ضمن جعلی دانستن مدرک آقای کردان، از طریق سایت اینترنتی الف نیز این موضوع را دنبال کرد، اما اقدام او منجر به فیلتر شدن موقت سایت وابسته به وی شد.
لیسانس و فوق لیسانس
اینک با پذیرش جعلی بودن مدرک از سوی آقای کردان، به نظر نمی‌رسد که موضوع از سوی نمایندگان منتقد وی در مجلس خاتمه یافته تلقی شود. در واقع، مدارک لیسانس و فوق لیسانس آقای کردان که گفته است از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده، با تردید جدی نمایندگان روبرو شده و حتی عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده که آقای کردان از این دانشگاه مدرکی دریافت نکرده است.



 مدارک لیسانس و فوق لیسانس آقای کردان که گفته است از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده، با تردید جدی نمایندگان روبرو شده و حتی عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده که آقای کردان از این دانشگاه مدرکی دریافت نکرده است




قاعدتاً اگر نمایندگان مجلس بخواهند بحث مربوط به مدارک دانشگاهی آقای کردان را تا به آخر دنبال کنند، احتمال بروز رسوایی بی سابقه‌ای برای شخص وی و نیز رئیس جمهور و رئیس مجلس که حامیان سرسخت او هستند، دور از انتظار نخواهد بود.
در واقع آقای کردان با پذیرش جعلی بودن مدرک دکترای خود تلاش کرده است تا خود را در این ماجرا بی‌تقصیر و یک واسطه گمنام را مقصر معرفی کند تا بدین وسیله بحران را پشت سر بگذارد.
به نظر می رسد آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی نیز علاقمندند که موضوع در همین‌جا خاتمه یابد و ابعاد تازه‌ای به خود نگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در حاشیه نامه آقای کردان به وی، از دستگاه قضایی خواسته است که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های "اینچنینی" متخلفان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
واسطه گمنام
درخواست آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه اگر تنها واکنش وی به جعلی بودن مدرک دکترای آقای کردان باشد، به معنای آن است که رئیس جمهور نیز همان واسطه گمنام را مقصر اصلی ماجرا می‌داند و بنا دارد که از آقای کردان حمایت کند.
حمایت آقای احمدی نژاد از آقای کردان قطعاً به زیان وی در بین هوادارانش تمام خواهد شد چرا که رئیس جمهور ایران تاکنون خود را مخالف فساد بویژه "فساد دانه درشت‌ها" معرفی کرده و بنابراین چشم بستن او بر روی اتهام وزیرش باعث بی اعتباری ادعاهای او حتی در بین هوادارانش می‌شود.
به جز موضوع بی اعتباری، حمایت آقای احمدی نژاد از آقای کردان که از یاران نزدیک علی لاریجانی به شمار می‌رود، تردید در باره برنامه او برای انتخابات ریاست جمهوری دهم را نیز افزایش می‌دهد.



 مناقشه بر سر مدرک آقای کردان، علامتی از "بحران مدرک" در جمهوری اسلامی است، بحرانی که تاکنون رازی سر به مُهر بوده و با مورد آقای کردان، گوشه‌ای از آن نمایان شده است




جناح اصلاح طلب در ایران آقای احمدی نژاد را متهم می‌کند که با معرفی آقای کردان به عنوان وزیر کشور در صدد "مدیریت" آراء مردم در انتخابات آینده به نفع خود است. منظور از مدیریت آراء نیز چیزی جز تقلب نیست.
با این پیش زمینه، حمایت آقای احمدی نژاد از آقای کردان به رغم مشخص شدن جعلی بودن مدرک دکترای وی، نه فقط برای اصلاح طلبان بلکه برای برخی از شاخه‌های جریان اصول‌گرا نیز بیش از پیش تردید برانگیز خواهد شد.
'بحران مدرک'
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس برای حفظ اعتبار خود در بین موکلانشان احتمالاً در صدد پیگیری ماجرای مدارک تحصیلی آقای کردان برخواهند آمد و بار دیگر رودر روی آقای احمدی نژاد و علی لاریجانی قرار خواهند گرفت.
اگر مناقشه اوج گیرد، احتمال اینکه آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در قضیه دخالت کند و مانند مورد اسفندیار رحیم مشایی، به مناقشه خاتمه دهد، منتفی نیست.
اما دخالت احتمالی آقای خامنه‌ای، لزوما مانند مورد آقای مشایی به نفع دولت نخواهد بود، چرا که آقای کردان نه به علت اظهار نظر خود بلکه به دلیل متهم بودن به سوء استفاده از عناوین جعلی در بحران قرار گرفته است.
به هر حال، مناقشه بر سر مدرک آقای کردان، علامتی از "بحران مدرک" در جمهوری اسلامی است، بحرانی که تاکنون رازی سر به مُهر بوده و با مورد آقای کردان، گوشه‌ای از آن نمایان شده است.
منظور از "بحران مدرک" اشتیاق مسئولان و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی به دریافت مدارک عالی دانشگاهی بدون پیمودن راههای معمول و رسمی آن در طول سه دهه اخیر است و چنانچه پرونده این بحران گشوده شود، صحت بسیاری از این مدارک، مورد پرسش قرار خواهد گرفت

پشت پرده توقف رسیدگی به پرونده اختلاس رحیمی/پای خیلی ازشخصیتهای اصلی نظام ازجمله شخص احمدی نژاد و انتخابات او در میان است





در حالی که روند رسیدگی به پروندۀ اختلاس و فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه، به ابعاد دیگری از این فراز و نشیب دست یافت.

ماه گذشته و در اوج بحث و جنجالی که پیرامون اظهارات رئیس قوه قضائیه و نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی راجع به فساد مالی گستردۀ معاون اول احمدی نژاد و ضرورت تعقیب او ایجاد شده بود، احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفته و شرعا شهادت می دهد که "مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد"؛ که آقای خامنه ای نیز با صدور حکمی حکومتی، دستور توقف و عدم پیگیری این پرونده را صادر می کند.


طی یک ماه اخیر که پیگیری و بحث پیرامون این پرونده ملی به محاق رفته، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه و موثق، پشت پرده های توقف رسیدگی به پرونده اختلاس معاون اول احمدی نژاد را چنین گزارش می دهد:"...زمانی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، خبر برخورد قضائی با مفاسد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را صادر کرد و توسط چند تن از نمایندگان مجلس، شاه مهره این پرونده فساد اقتصادی (محمدرضا رحیمی) معرفی شد، احمدی نژاد در جلسه هیأت دولت در پاسخ به صادق لاریجانی با ادبیات خاص خود می گوید: تو می خواهی معاون اول مرا دستگیر کنی!؟ توصیه می کنم اول به پرونده برادرت (محمد جواد) رسیدگی کنی، بعد سراغ دولت بیائی."

این گزارش می افزاید: احمدی نژاد سپس برای وزیران کابینه توضیح داد که محمدجواد لاریجانی (برادر ارشد لاریجانی ها) که در حال حاضر معاون حقوق بشر قوه قضائیه می باشد، در ورامین و گرمسار، هزار هکتار زمین را در تملک گرفته پروژه های گسترده اقتصادی از قبیل پرورش گاو، شترمرغ، گوسفند و مرغ به راه انداخته است."

گزارش خبرنگار جرس سپس به تبعاتِ این تهدید و گروکشیِ احمدی نژاد اشاره کرده و خاطرنشان می کند "بعد از پاتک احمدی نژاد به لاریجانی، دو اتفاق مهم افتاد: اول، جواد لاریجانی برای حفاظت از پروژه های متعدد در دست اجرایش شروع به موضع گیری بسیار تند علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز حمایت شدید از احمدی نژاد کرد.

نتیجه دوم: رسیدگی به پرونده رحیمی عملا متوقف شد؛ چرا که پس از دیدار صادق لاریجانی با خامنه ای، احمدی نژاد با رهبر ملاقات کرده به وی متذکر می شود: اولا، پرونده رحیمی توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شده و این نهاد غیرقانونی است! ثانیا اگر پرونده رحیمی به جریان بیفتد، انتخابات زیر سؤال می رود، چون تمام مبالغ مورد بحث در پرونده رحیمی خرج انتخابات شده است. بالاخره احمدی نژاد،آقای خامنه ای را متقاعد می کند که با حکم حکومتی ولو موقتا جلو رسیدگی به پرونده رحیمی را بگیرد."

خبرنگار جرس در تشریح ابعاد گسترده پرونده فساد مالی دولت محمود احمدی نژاد یادآوری می کند: "از نظر قاضی پرونده شصت میلیارد تومان اختلاس محرز است، اما این تنها کمتر از یک سوم حجم ادعاهای مطرح در پرونده است زیرا کل اتهام بالغ بر دویست میلیارد تومان است. برای پاسخگوئی به شصت میلیون تومان اختلاس احراز شده محمدرضا رحیمی تا کنون چند بار به دادگاه احضار شده و به قاضی پاسخ داده است."

گزارش مذکور در ادامه آورده است: "رحیمی حسابی بنام خودش (البته متفاوت با حساب شخصی اش) در یکی از بانکها دارد که برای تک تک ارقامش توجیه مشخصی دارد. او ریز مخارجی را که در انتخابات نهم برای احمدی نژاد و قبل از آن برای علی لاریجانی کرده، در اختیار قاضی قرار داده است. به گفته او اکثر این مبلغ در روستاها و شهرهای کوچک خرج انتخابات شده است. برای قاضی و در نتیجه قوه قضائیه محرز شده اختلاس جنبه سازمانی دارد و پای خیلی از شخصیتهای اصلی نظام ازجمله شخص محمود احمدی نژاد و انتخابات ریاست جمهوری او در میان است. اکنون معنای حکم حکومتی آقای خامنه ای برای توقف موقت رسیدگی به پرونده فساد مالی رحیمی بیشتر مشخص می شود."

طی ده هفته ای که گذشت، ابتدائا رئیس قوه قضائیه و سپس چند تن از نمایندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئیس دولت را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پیش تر از آن نیز، مدرك تحصیلی جعلی و عملكرد رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدین روبرو شده بود

محرز شدن اختلاس افسانه ای 1200 میلیارد تومانی محمدرضا رحیمی






جرس: به گزارش منابع جرس از تهران اختلاس (1200 میلیارد تومانی) یک هزار و دویست میلیارد تومان در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برای قوه قضائیه محرز شده است، در حالی که هنوز ابعاد دیگر این پرونده کلان فساد مالی به اتمام نرسیده است به دنبال مخالفت تمام قد محمود احمدی نژاد با پیگیری پرونده معاون اولش، رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای هیأتی از معتمدان خود را مسئول رسیدگی به این پرونده و شکایات احمدی نژاد و رحیمی کرده است محمدرضا رحیمی مدعی است اولا پذیرفته است این مبلغ به دستور وی به گردش درآمده است، ثانیا او این مبلغ را در امور شخصی هزینه نکرده است، بلکه به دستور مقامات عالی رتبه نظام در راههایی که به وی دستور داده شده هزینه کرده است. به ادعای رحیمی مهمترین مصرف این مبلغ هزینه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هشتم بوده است. به عنوان نمونه وی لیست 190 نماینده های همین مجلس که به دستور مقامات عالیه از این مبلغ بهره مند شده اند در اختیار هیأت رهبری گذاشته است. در صدر هزینه های انتخاباتی مجلس یک قلم پانصد میلیون تومان کمک به علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس در زمان انتخابات است. البته اکثر مبلغ یادشده در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 1388 هزینه شده است با توجه به اینکه در صورتی که این پرونده منصفانه و عادلانه و بر اساس موازین قانونی بررسی شود مسئله بریز و بپاشهای کلان نظام برای انتخاب محمود احمدی نژاد و تقلب در انتخابات خرداد 88 برای همگان محرز می شود، احمد ی نژاد تمام کوشش خود را برای خارج کردن این پرونده از مسیر خود تدارک دیده است. وی اقدام به گروکشی از اصول گرایان مخالفش کرده است که اگر محاکمه رحیمی را ادامه دهید من هم پرونده تخلفات زمین شهری و منابع طبیعی را به جریان می اندازم. به ادعای احمدی نژاد در این پرونده پای بسیاری از رجال سابق نظام اعم از اصول گرا و اصلاح طلب و کارگزار گیر است. شاه بیت غزل وی قطعه زمینی است در مازندران که به عنوان احداث دانشگاه به برادران لاریجانی اعطا شده است و آنان سالها قبل در اواسط دهه هفتاد آنرا به مبلغ ده میلیارد تومان به جاسبی رئیس دانشگاه آزاد فروخته اند. ناظران آگاه بر این باورند قوه قضائیه نمی تواند روی پرونده رحمیمی مانور دهد، چرا که در این محاکمه اسرار مگوی نظام افشا خواهد شد و مهمتر از همه پای رهبری به میان خواهد آمد. لذا احمدی نژاد با خیال راحت به هر چه بیشتر مطرح کردن رحیمی ادامه می دهد.

ماجرای رحیمی گیت؛ تکمیل قطعات پازلِ تقلب، فساد، جعل و اختلاس


 


درحالیکه قاضی القضات جمهوری اسلامی بلافاصله - باز هم بنا به مصالحی- هشدار داد که "فعلا به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد درگیر در پرونده ممنوع می باشد"، اما منابع آگاه، افراد مطلع و رسانه های خبری نکاتی را ذکر کرده اند که مشخص می کند این پروندۀ ملیِ اختلاس، همان شرکت بیمه ایران و مدیر ارشد دولتی نیز همان محمدرضا رحیمی، معاون اولِ پرحاشیۀ محمود احمدی نژاد است.

همان زمان خبرنگار جرس اطلاع کسب کرده بود که منظور صادق لاریجانی از مقام عالی رتبۀ دولتی - که مرتکب حداقل شش میلیارد تومان اختلاس شده - محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس جمهور است و رئیس دستگاه قضائی نیز، طی پیامی تلفنی، به احمدی نژاد خبر می دهد که جرم معاون اول وی محرز بوده و جهت حفظ آبروی نظام بهتر است قبل از بازداشت و توقیف وی، رئیس دولت او را عزل نماید که البته احمدی نژاد - مانند موارد دیگر- از منتسبین خود دفاع کرده و به صراحت از عزل رحیمی شانه خالی می کند.

گزارش مذکور همچنین خاطرنشان کرده بود که اختلاس مورد بحث در شرکت بیمه ایران اتفاق افتاده است که در این پرونده علاوه بر محمدرضا رحیمی، یک عضو هیأت مدیره بیمه ایران (اسماعیلی) که دادگاه بدوی وی را فقط به یک سال زندان محکوم نموده، یک عضو ارشد هیأت مدیره بانک ملی و چند مقام ارشد دولتی حضور دارند.

حمایت تمام قد رئیس دولتی که خود نیز در مظان اتهام است
همزمان پایگاه اینترنتی جهان نیوز(متعلق به علی زاکانی نمایندۀ حامی دولت) که با برخی نزدیکان احمدی نژاد (مانند مشائی، رحیمی و کردان) اختلاف دارد، ضمن اشاره به خبر فوق و بیان اینکه "اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت به گوش می رسد و شنیده ها حاکی از آنست که تمام اعضای این باند به غیر از یک نفر دستگیر شده اما ظاهراً احضار یک مقام دولتی با مشکل مواجه شده"، از حمایت احمدی نژاد از مدیر مذکورانتقاد کرد.

سایت سفیر نیزخاطرنشان کرده بود "... البته رحیمی بسیار شایسته و البته لازم است توضیح دهد که چرا از ایشان در پرونده مربوط به «ج » و آقای «م» از مسئولان استانداری تهران که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و پرونده این دو نفر که به اتهام‌هایی همچون سوء استفاده مالی و جعل امضاء در قوه قضائیه مفتوح می‌باشد نام برده شده است؟ ..."

همان چک های چند میلیاردی و چند صد میلیونی
همین روزها، الیاس نادران، نمایندۀ اصولگرای منتقد دولت، طی نامه ای که چند روز پیش منتشر ساخت، مدرک دکترای رحیمی (دوقلوی مدرک کردان) و برخی مسائل مالی جدید و قدیم را مورد اشاره و پرسش قرار داد و درسایت «الـــف»، متعلق به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (احمد توکلی) مانند قضیۀ مدرک جعلی علی کردان، برگ برنده ای رو شد که متذکر گردید "جناب آقای رحیمی ، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینكه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، ولی بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده بود، از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ...می دانم در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط جابرابدالی پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع كرده‌اید. آیا ممكن است نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا بعنوان نماینده مردم بتوانم موكلینم را درجریان این امر قرار دهم؟..

و اما رد پای این مسئول در پروندۀ کرج
اما سایت متعلق به علی زاکانی و مراکز امنیتی، پیشتر با بیان این نکته که "رد پای یک مسئول در باند فساد بیمه ای کرج دیده می شود"، خاطرنشان ساخته بود "یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."

پیشینه ای کوتاه بر رحیمی
دادستان قروه و سنندج، دادستان در اوائل انقلاب، نمایندۀ دوره‌های دوم، سوم و چهارم و عضو اسبق هیأت‌رئیسه مجلس، استاندار اسبق کردستان، رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون پارلمانی سابق رئیس جمهور و معاون اول رئیس دولت دهم، کسی نیست جز محمد رضا رحیمی که سه مقطع زمانی دوم خرداد ۷۶ (بواسطه تقلبی که در انتخابات انجام داد)، پاییز ۸۷ (زمان افشای داشتن مدرک جعلی همانند کردان) و تابستان امسال (معاونت اولی احمدی نژاد)، وی را در افکار عمومی مطرح ساخت.

این مرد عبوس و سالها در مظان اتهامات گوناگون، با وجود اینکه طی چند سال اخیر به "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولت" متهم و در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی کیفری تهران (نزد قاضی مولائی) دارای پرونده بوده، با اینحال تحت حمایت شخص رئیس دولت، محافل قدرت و نهادهای فراقانونی، تا کنون در هیچ دادگاهی حضور نیافته، محاکمه نشده و حتی اتهام وارده به وی در مورد "داشتن قُل دوم مدرک کردان" و "جعل مدرک دکترا" نیز نتوانسته پای وی را به محکمه بکشاند.

البته رسانه ها از اتهامات دیگر رحیمی - هنگام ریاست وی در دیوانِ محاسبات- نوشته و "انجام مذاکرات رحیمی و کردان با شرکت های طرف قرارداد وزارت نفت در وزارت کشور و تاسیس شرکت هایی با پوشش بازرگانی و عمرانی برای استفاده در جهت دلالی و رایزنی با مدیران ارشد اجرایی و شرکت های خارجی" را نیز افشا کرده بودند .

این رسانه ها خاطرنشان ساخته بودند "حجم بالای زد و بند ها و معاملات، اصولگرا و اصلاح طلب را به فغان آورده بود"؛ به گونه ای که رد پایی از این فساد کلان، در انتقادات میرحسین موسوی در مناظرۀ انتخاباتی۱۳ خرداد (با احمدی نژاد) قابل مشاهده بود.

البته جریان پرداخت وجه از سوی رحیمی به تعدادی از نمایندگان مجلس (برای پس گرفتن امضای استیضاح کردان) نیز از نکات قابل تامل و بررسی است.

فرصت طلبی و تملق گوئی
غیر از ویژگی های شخصیتی خاصِ رحیمی، عنصر دیگری که به صعود رحیمی کمک کرد، نوع خاصی از تملق گوئی بود که بعنوان نمونه در زمانی كه در همایش مدیران دیوان محاسبات در حضور رئیس جمهور گزارشی از یكی از سفرهایش می داد، گفت: "در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضا ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود و این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است. در حلب ما افتخار می‌کردیم؛ چرا که در این شهر وقتی راه می‌رفتیم همه به ما احترام می‌گذاشتند و به برکت وجود شما (احمدی نژاد)، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند و حتی در جاهایی ما را به چای و بستنی دعوت می‌کردند و می‌گفتند دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ماست. در این کشورها حال و هوای دیگری حاکم بود."

حلقۀ کرج (کردان- رحیمی- جهرمی)
کرج که از سه نام کُردان، رحيمی و جهرمی گرفته شده، در محافل سياسی به ارتباط عوضعلی کُردان ‏وزير سابق کشور، محمدرضا رحيمی معاونت رئيس دولت نهم و معاون اول فعلی وی و محمد جهرمی وزير کاردولت قبل باز می گردد.

گفته اند اين سه تن از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با يکديگر پیوندی عمیق داشتند...آن موقع که جهرمی استاندار فارس بود، رحيمی استاندار کردستان و کردان فرماندار گنبد کاووس بود و ‏هرگاه يکی از ايشان به منصبی می رسيد، دو نفر ديگر نيز بی نصیب نمی ماندند؛ چنانکه در ‏دولت نهم جهرمی وزير کار شد، رحیمی رياست ديوان محاسبات را برعهده گرفت (سپس معاونت ‏رئيس دولت) و علی کردان ابتدا معاون جهرمی در سازمان فنی و حرفه ای، سپس قائم مقام وزارت نفت و نهایتا با حمايت جهرمی و رحيمی، وزير کشور شد.

همان زمان که مدارک تحصيلی جعلی کردان کار دست وی داد و از بدنه دولت خارج شد، گروهی از نمایندگان مجلس نیز از موضوع جعلی بودن مدرک دکترای رحيمی و "قُل ديگر مدرک کردان" خبردادند که رحيمی ادامه ماجرا را ‏در سکوت دنبال کرد، تا به قولی "ترکش های جريان کردان او را به طور ناگهانی هدف قرار ندهد."

همان زمان یکی از ‏چهره های شاخص اصلاح طلب از جعلی بودن مدارک تحصيلی و "سید بودن" جهرمی خبر داد که آن نیز کم کم در مُحاق رفت.

اما رئیس دولت؛ از بهشت تا پاستور با ...
اما در باب فساد باند رئیس دولت مدعی "عدالت"، همین بس که رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همان زمان خبر از ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد) داده بود و این موضوع مانند خیلی موارد دیگر به محاق رفت .

همزمان رسانه ها از «موسسۀ بهزیست بنیاد» و «بهزیست پترولیوم» که در «قاچاق محصولات پتروشیمی» دست داشته اند، خبر داده بودند که البته هر دو نیز از حامیان مالی احمدی نژاد برای صعود وی از خیابان بهشت (شهرداری تهران) تا پاستور (دفتر ریاست جمهوری) بوده اند.

پول نفت چی شده...
البته موارد فوق در برابر رخدادهای سال گذشته همانند یک حاشیه محسوب می شود؛ چرا که رحمان فضلی (رئیس دیوان محاسبات) هنگام ارائۀ "عملکرد مالی شرکت نفت ایران" و "اعتبارات تبصره ۱۳ قانون بودجه"، از تخلفات گسترده مالی دولت احمدی نژاد خبر داد و در گزارش هایی که بعضا «خیلی محرمانه» بوده و به مرور افشا گردید، از ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولتی خبر داده بود. بخشی از گزارشها، دال بر واریز نشدن هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی توسط دولت احمدی نژاد منتشر شده بود.

همان زمان الیاس نادران خاطرنشان کرده بود "فقط یک مورد از تخلفات دولت، برداشت ۸۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس بوده است."

از کاری های دیگر دولتِ اینکه: سال گذشته موسی الرضا ثروتی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگو با ایلنا از "سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان" در جریان برداشت دولت محمود احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی کشور خبر داده بود. وی ماجرای "گم شدن ۵۲ میلیارد تومان" را زمانی اعلام کرد که قصد داشت به مجوز مجلس شورای اسلامی به دولت نهم جهت استفاده از مبلغ یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی اشاره نماید.

دولتِ عدالتخواهِ پاکدستِ خدمتگزار
البته رئیس دولت و مردان وی در فراری رو به جلو اخبار منتشره توسط رسانه‌ها درباره عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه کشور را، "جنگ روانی مخالفان"، "سیاه نمائی"، "تخریب دولت عدالتخواه و پاکدست و خدمتگزار" اعلام کرده بودند تا احمدی نژاد که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دو دورۀ خود، دیگران را به فساد مالی متهم می کرد، اکنون در مقام متهم قرار گیرد.

ناگفته نماند سال گذشته سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار داد؛ تا نسبت به قبل ۵۴ رتبه پس‌رفت در زمینه شفافیت اقتصادی کسب شود.

اوایل امسال احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی ضمن اعلام "صدور کیفرخواست برای ۲۵۷ نفر"، خاطرنشان کرده بود که "بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران ‏دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال این افراد بالغ ‏بر ۱۲۶۵ میلیارد تومان بوده است.

اما آنچه مشخص است کمرنگی دستگاه عدلیه در مقابل محافل قدرت و باندهای نشسته در حاشیۀ امنیت و حمایت نهادهای فراقانونی است...