Sunday 6 March 2011

پشت پرده توقف رسیدگی به پرونده اختلاس رحیمی/پای خیلی ازشخصیتهای اصلی نظام ازجمله شخص احمدی نژاد و انتخابات او در میان است





در حالی که روند رسیدگی به پروندۀ اختلاس و فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه، به ابعاد دیگری از این فراز و نشیب دست یافت.

ماه گذشته و در اوج بحث و جنجالی که پیرامون اظهارات رئیس قوه قضائیه و نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی راجع به فساد مالی گستردۀ معاون اول احمدی نژاد و ضرورت تعقیب او ایجاد شده بود، احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفته و شرعا شهادت می دهد که "مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد"؛ که آقای خامنه ای نیز با صدور حکمی حکومتی، دستور توقف و عدم پیگیری این پرونده را صادر می کند.


طی یک ماه اخیر که پیگیری و بحث پیرامون این پرونده ملی به محاق رفته، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه و موثق، پشت پرده های توقف رسیدگی به پرونده اختلاس معاون اول احمدی نژاد را چنین گزارش می دهد:"...زمانی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، خبر برخورد قضائی با مفاسد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را صادر کرد و توسط چند تن از نمایندگان مجلس، شاه مهره این پرونده فساد اقتصادی (محمدرضا رحیمی) معرفی شد، احمدی نژاد در جلسه هیأت دولت در پاسخ به صادق لاریجانی با ادبیات خاص خود می گوید: تو می خواهی معاون اول مرا دستگیر کنی!؟ توصیه می کنم اول به پرونده برادرت (محمد جواد) رسیدگی کنی، بعد سراغ دولت بیائی."

این گزارش می افزاید: احمدی نژاد سپس برای وزیران کابینه توضیح داد که محمدجواد لاریجانی (برادر ارشد لاریجانی ها) که در حال حاضر معاون حقوق بشر قوه قضائیه می باشد، در ورامین و گرمسار، هزار هکتار زمین را در تملک گرفته پروژه های گسترده اقتصادی از قبیل پرورش گاو، شترمرغ، گوسفند و مرغ به راه انداخته است."

گزارش خبرنگار جرس سپس به تبعاتِ این تهدید و گروکشیِ احمدی نژاد اشاره کرده و خاطرنشان می کند "بعد از پاتک احمدی نژاد به لاریجانی، دو اتفاق مهم افتاد: اول، جواد لاریجانی برای حفاظت از پروژه های متعدد در دست اجرایش شروع به موضع گیری بسیار تند علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز حمایت شدید از احمدی نژاد کرد.

نتیجه دوم: رسیدگی به پرونده رحیمی عملا متوقف شد؛ چرا که پس از دیدار صادق لاریجانی با خامنه ای، احمدی نژاد با رهبر ملاقات کرده به وی متذکر می شود: اولا، پرونده رحیمی توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شده و این نهاد غیرقانونی است! ثانیا اگر پرونده رحیمی به جریان بیفتد، انتخابات زیر سؤال می رود، چون تمام مبالغ مورد بحث در پرونده رحیمی خرج انتخابات شده است. بالاخره احمدی نژاد،آقای خامنه ای را متقاعد می کند که با حکم حکومتی ولو موقتا جلو رسیدگی به پرونده رحیمی را بگیرد."

خبرنگار جرس در تشریح ابعاد گسترده پرونده فساد مالی دولت محمود احمدی نژاد یادآوری می کند: "از نظر قاضی پرونده شصت میلیارد تومان اختلاس محرز است، اما این تنها کمتر از یک سوم حجم ادعاهای مطرح در پرونده است زیرا کل اتهام بالغ بر دویست میلیارد تومان است. برای پاسخگوئی به شصت میلیون تومان اختلاس احراز شده محمدرضا رحیمی تا کنون چند بار به دادگاه احضار شده و به قاضی پاسخ داده است."

گزارش مذکور در ادامه آورده است: "رحیمی حسابی بنام خودش (البته متفاوت با حساب شخصی اش) در یکی از بانکها دارد که برای تک تک ارقامش توجیه مشخصی دارد. او ریز مخارجی را که در انتخابات نهم برای احمدی نژاد و قبل از آن برای علی لاریجانی کرده، در اختیار قاضی قرار داده است. به گفته او اکثر این مبلغ در روستاها و شهرهای کوچک خرج انتخابات شده است. برای قاضی و در نتیجه قوه قضائیه محرز شده اختلاس جنبه سازمانی دارد و پای خیلی از شخصیتهای اصلی نظام ازجمله شخص محمود احمدی نژاد و انتخابات ریاست جمهوری او در میان است. اکنون معنای حکم حکومتی آقای خامنه ای برای توقف موقت رسیدگی به پرونده فساد مالی رحیمی بیشتر مشخص می شود."

طی ده هفته ای که گذشت، ابتدائا رئیس قوه قضائیه و سپس چند تن از نمایندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئیس دولت را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پیش تر از آن نیز، مدرك تحصیلی جعلی و عملكرد رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدین روبرو شده بود

No comments: