درحالیکه قاضی القضات جمهوری اسلامی بلافاصله - باز هم بنا به مصالحی- هشدار داد که "فعلا به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد درگیر در پرونده ممنوع می باشد"، اما منابع آگاه، افراد مطلع و رسانه های خبری نکاتی را ذکر کرده اند که مشخص می کند این پروندۀ ملیِ اختلاس، همان شرکت بیمه ایران و مدیر ارشد دولتی نیز همان محمدرضا رحیمی، معاون اولِ پرحاشیۀ محمود احمدی نژاد است.
همان زمان خبرنگار جرس اطلاع کسب کرده بود که منظور صادق لاریجانی از مقام عالی رتبۀ دولتی - که مرتکب حداقل شش میلیارد تومان اختلاس شده - محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس جمهور است و رئیس دستگاه قضائی نیز، طی پیامی تلفنی، به احمدی نژاد خبر می دهد که جرم معاون اول وی محرز بوده و جهت حفظ آبروی نظام بهتر است قبل از بازداشت و توقیف وی، رئیس دولت او را عزل نماید که البته احمدی نژاد - مانند موارد دیگر- از منتسبین خود دفاع کرده و به صراحت از عزل رحیمی شانه خالی می کند.
گزارش مذکور همچنین خاطرنشان کرده بود که اختلاس مورد بحث در شرکت بیمه ایران اتفاق افتاده است که در این پرونده علاوه بر محمدرضا رحیمی، یک عضو هیأت مدیره بیمه ایران (اسماعیلی) که دادگاه بدوی وی را فقط به یک سال زندان محکوم نموده، یک عضو ارشد هیأت مدیره بانک ملی و چند مقام ارشد دولتی حضور دارند.
حمایت تمام قد رئیس دولتی که خود نیز در مظان اتهام است
همزمان پایگاه اینترنتی جهان نیوز(متعلق به علی زاکانی نمایندۀ حامی دولت) که با برخی نزدیکان احمدی نژاد (مانند مشائی، رحیمی و کردان) اختلاف دارد، ضمن اشاره به خبر فوق و بیان اینکه "اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت به گوش می رسد و شنیده ها حاکی از آنست که تمام اعضای این باند به غیر از یک نفر دستگیر شده اما ظاهراً احضار یک مقام دولتی با مشکل مواجه شده"، از حمایت احمدی نژاد از مدیر مذکورانتقاد کرد.
سایت سفیر نیزخاطرنشان کرده بود "... البته رحیمی بسیار شایسته و البته لازم است توضیح دهد که چرا از ایشان در پرونده مربوط به «ج » و آقای «م» از مسئولان استانداری تهران که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و پرونده این دو نفر که به اتهام‌هایی همچون سوء استفاده مالی و جعل امضاء در قوه قضائیه مفتوح می‌باشد نام برده شده است؟ ..."
همان چک های چند میلیاردی و چند صد میلیونی
همین روزها، الیاس نادران، نمایندۀ اصولگرای منتقد دولت، طی نامه ای که چند روز پیش منتشر ساخت، مدرک دکترای رحیمی (دوقلوی مدرک کردان) و برخی مسائل مالی جدید و قدیم را مورد اشاره و پرسش قرار داد و درسایت «الـــف»، متعلق به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (احمد توکلی) مانند قضیۀ مدرک جعلی علی کردان، برگ برنده ای رو شد که متذکر گردید "جناب آقای رحیمی ، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینكه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، ولی بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده بود، از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ...می دانم در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط جابرابدالی پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع كرده‌اید. آیا ممكن است نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا بعنوان نماینده مردم بتوانم موكلینم را درجریان این امر قرار دهم؟..
و اما رد پای این مسئول در پروندۀ کرج
اما سایت متعلق به علی زاکانی و مراکز امنیتی، پیشتر با بیان این نکته که "رد پای یک مسئول در باند فساد بیمه ای کرج دیده می شود"، خاطرنشان ساخته بود "یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."
پیشینه ای کوتاه بر رحیمی
دادستان قروه و سنندج، دادستان در اوائل انقلاب، نمایندۀ دوره‌های دوم، سوم و چهارم و عضو اسبق هیأت‌رئیسه مجلس، استاندار اسبق کردستان، رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون پارلمانی سابق رئیس جمهور و معاون اول رئیس دولت دهم، کسی نیست جز محمد رضا رحیمی که سه مقطع زمانی دوم خرداد ۷۶ (بواسطه تقلبی که در انتخابات انجام داد)، پاییز ۸۷ (زمان افشای داشتن مدرک جعلی همانند کردان) و تابستان امسال (معاونت اولی احمدی نژاد)، وی را در افکار عمومی مطرح ساخت.
این مرد عبوس و سالها در مظان اتهامات گوناگون، با وجود اینکه طی چند سال اخیر به "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولت" متهم و در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی کیفری تهران (نزد قاضی مولائی) دارای پرونده بوده، با اینحال تحت حمایت شخص رئیس دولت، محافل قدرت و نهادهای فراقانونی، تا کنون در هیچ دادگاهی حضور نیافته، محاکمه نشده و حتی اتهام وارده به وی در مورد "داشتن قُل دوم مدرک کردان" و "جعل مدرک دکترا" نیز نتوانسته پای وی را به محکمه بکشاند.
البته رسانه ها از اتهامات دیگر رحیمی - هنگام ریاست وی در دیوانِ محاسبات- نوشته و "انجام مذاکرات رحیمی و کردان با شرکت های طرف قرارداد وزارت نفت در وزارت کشور و تاسیس شرکت هایی با پوشش بازرگانی و عمرانی برای استفاده در جهت دلالی و رایزنی با مدیران ارشد اجرایی و شرکت های خارجی" را نیز افشا کرده بودند .
این رسانه ها خاطرنشان ساخته بودند "حجم بالای زد و بند ها و معاملات، اصولگرا و اصلاح طلب را به فغان آورده بود"؛ به گونه ای که رد پایی از این فساد کلان، در انتقادات میرحسین موسوی در مناظرۀ انتخاباتی۱۳ خرداد (با احمدی نژاد) قابل مشاهده بود.
البته جریان پرداخت وجه از سوی رحیمی به تعدادی از نمایندگان مجلس (برای پس گرفتن امضای استیضاح کردان) نیز از نکات قابل تامل و بررسی است.
فرصت طلبی و تملق گوئی
غیر از ویژگی های شخصیتی خاصِ رحیمی، عنصر دیگری که به صعود رحیمی کمک کرد، نوع خاصی از تملق گوئی بود که بعنوان نمونه در زمانی كه در همایش مدیران دیوان محاسبات در حضور رئیس جمهور گزارشی از یكی از سفرهایش می داد، گفت: "در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضا ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود و این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است. در حلب ما افتخار می‌کردیم؛ چرا که در این شهر وقتی راه می‌رفتیم همه به ما احترام می‌گذاشتند و به برکت وجود شما (احمدی نژاد)، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند و حتی در جاهایی ما را به چای و بستنی دعوت می‌کردند و می‌گفتند دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ماست. در این کشورها حال و هوای دیگری حاکم بود."
حلقۀ کرج (کردان- رحیمی- جهرمی)
کرج که از سه نام کُردان، رحيمی و جهرمی گرفته شده، در محافل سياسی به ارتباط عوضعلی کُردان وزير سابق کشور، محمدرضا رحيمی معاونت رئيس دولت نهم و معاون اول فعلی وی و محمد جهرمی وزير کاردولت قبل باز می گردد.
گفته اند اين سه تن از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با يکديگر پیوندی عمیق داشتند...آن موقع که جهرمی استاندار فارس بود، رحيمی استاندار کردستان و کردان فرماندار گنبد کاووس بود و هرگاه يکی از ايشان به منصبی می رسيد، دو نفر ديگر نيز بی نصیب نمی ماندند؛ چنانکه در دولت نهم جهرمی وزير کار شد، رحیمی رياست ديوان محاسبات را برعهده گرفت (سپس معاونت رئيس دولت) و علی کردان ابتدا معاون جهرمی در سازمان فنی و حرفه ای، سپس قائم مقام وزارت نفت و نهایتا با حمايت جهرمی و رحيمی، وزير کشور شد.
همان زمان که مدارک تحصيلی جعلی کردان کار دست وی داد و از بدنه دولت خارج شد، گروهی از نمایندگان مجلس نیز از موضوع جعلی بودن مدرک دکترای رحيمی و "قُل ديگر مدرک کردان" خبردادند که رحيمی ادامه ماجرا را در سکوت دنبال کرد، تا به قولی "ترکش های جريان کردان او را به طور ناگهانی هدف قرار ندهد."
همان زمان یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب از جعلی بودن مدارک تحصيلی و "سید بودن" جهرمی خبر داد که آن نیز کم کم در مُحاق رفت.
اما رئیس دولت؛ از بهشت تا پاستور با ...
اما در باب فساد باند رئیس دولت مدعی "عدالت"، همین بس که رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همان زمان خبر از ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد) داده بود و این موضوع مانند خیلی موارد دیگر به محاق رفت .
همزمان رسانه ها از «موسسۀ بهزیست بنیاد» و «بهزیست پترولیوم» که در «قاچاق محصولات پتروشیمی» دست داشته اند، خبر داده بودند که البته هر دو نیز از حامیان مالی احمدی نژاد برای صعود وی از خیابان بهشت (شهرداری تهران) تا پاستور (دفتر ریاست جمهوری) بوده اند.
پول نفت چی شده...
البته موارد فوق در برابر رخدادهای سال گذشته همانند یک حاشیه محسوب می شود؛ چرا که رحمان فضلی (رئیس دیوان محاسبات) هنگام ارائۀ "عملکرد مالی شرکت نفت ایران" و "اعتبارات تبصره ۱۳ قانون بودجه"، از تخلفات گسترده مالی دولت احمدی نژاد خبر داد و در گزارش هایی که بعضا «خیلی محرمانه» بوده و به مرور افشا گردید، از ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولتی خبر داده بود. بخشی از گزارشها، دال بر واریز نشدن هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی توسط دولت احمدی نژاد منتشر شده بود.
همان زمان الیاس نادران خاطرنشان کرده بود "فقط یک مورد از تخلفات دولت، برداشت ۸۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس بوده است."
از کاری های دیگر دولتِ اینکه: سال گذشته موسی الرضا ثروتی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگو با ایلنا از "سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان" در جریان برداشت دولت محمود احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی کشور خبر داده بود. وی ماجرای "گم شدن ۵۲ میلیارد تومان" را زمانی اعلام کرد که قصد داشت به مجوز مجلس شورای اسلامی به دولت نهم جهت استفاده از مبلغ یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی اشاره نماید.
دولتِ عدالتخواهِ پاکدستِ خدمتگزار
البته رئیس دولت و مردان وی در فراری رو به جلو اخبار منتشره توسط رسانه‌ها درباره عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه کشور را، "جنگ روانی مخالفان"، "سیاه نمائی"، "تخریب دولت عدالتخواه و پاکدست و خدمتگزار" اعلام کرده بودند تا احمدی نژاد که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دو دورۀ خود، دیگران را به فساد مالی متهم می کرد، اکنون در مقام متهم قرار گیرد.
ناگفته نماند سال گذشته سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار داد؛ تا نسبت به قبل ۵۴ رتبه پس‌رفت در زمینه شفافیت اقتصادی کسب شود.
اوایل امسال احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی ضمن اعلام "صدور کیفرخواست برای ۲۵۷ نفر"، خاطرنشان کرده بود که "بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال این افراد بالغ بر ۱۲۶۵ میلیارد تومان بوده است.
اما آنچه مشخص است کمرنگی دستگاه عدلیه در مقابل محافل قدرت و باندهای نشسته در حاشیۀ امنیت و حمایت نهادهای فراقانونی است...
