ميكونوس
پرونده ای كه هنوز بسته نشده
١۷ سپتامبر ١۹۹٢ ساعت ٢٢ و ۵٠ دقيقه دو مرد به نام های عبدالرحمان بنی هاشمی (شريف) ايرانی، و عباس حسين راحيل (عماد) لبنانی، وارد رستوران «ميكونوس» در برلين شدند و به سوی ۹ نفر از فعالين سياسی ايران كه در رستوران در حال گفتگو بودند با مسلسل شليك كردند. رهبران كردهای ايران و از جمله دكترشرفكندی دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران برجسته ترين چهره آن جمع بود كه بدين ترتيب ترور شد. پيش از او عبدالرحمان قاسملو دبيركل وقت حزب دمكرات كردستان ايران در وين و درجريان يك مذاكرات سياسی با نمايندگان دولت هاشمی رفسنجانی ترور شده بود.
ترور در ميكونوس بدين صورت در گزارش پليس آلمان ثبت است:
بنی هاشمی مسلسل خود رااز ساك خارج كرده و پس از چند فحش ركيك « مادر ... » خطاب به آنها كه به شكارشان آمده بود، سه رگبار به روی آنها باز كرد. سپس راحيل لبنانی بالای سر قربانيان نقش بر زمين شده رفته و به رسم ميدان تيرباران با طپانچه تير خلاص به سر و شكم شرفكندی و اردلان شليك كرد.
آنها، پس از اين ترور از رستوران خارج شده و به همراه نفر سوم يعنی سيد محمد يوسف امين، (لبناني) كه در مقابل در رستوران به نگهبانی مشغول بود سوار اتومبيلی كه فضل الله حيدر ( لبنانی ) راننده آن بود شده و گريختند. دو حزب الله ايران و لبنان مشتركا يك طرح ترور را باتمام رساندند كه بعدها معلوم شد علی فلاحيان مبتكر آن بود، سعيد امامی مجری و هاشمی رفسنجامی و علی خامنه ای در جريان آن. اين نكات عليرغم همه فشار سنگينی كه از نظر اقتصادی به دولت آلمان وارد آمد، در دادگاه ميكونوس فاش شد. قوه قضائيه مستقل آلمان برای رسيدگی به اين پرونده زير بار بسياری از فشارهای دولتی نرفت، حتی وقتی يك بازرگان آلمانی را فلاحيان و سعيد امامی در تهران به گروگان گرفتند و برايش پرونده ارتباط مسيحی با زن مسلمان درست كردند و دولت آلمان را زير فشار گذاشتند.
آنها گريختند و در كف رستوان ميكونوس دكتر صادق شرفكندی، دبير اول حزب دمكرات كردستان ايران، فتاح عبدلی مسئول اين حزب در اروپا و همايون اردلان مسئول حزب دمكرات كردستان ايران در آلمان ونور محمد پور دهكردی از فعالان كرد ايرانی را باقی گذاشتند.
امين، نگبهان مقابل در رستوان در شب ترور، بعدا از سوی پليس آلمان دستگير شد و در مراحل بازجوئی كه برخلاف بازجوئی ها در جمهوری اسلامی با شكنجه و شلاق و كابل همراه نيست تا بازداشت شده هرچه را بازجو می خواهد اعتراف كند، مجرمين ديگر را معرفی كرد و پليس آلمان توانست چند عامل ديگر آن ترور را دستگير كند.
به همان شيوه ای كه اكنون برخی بمب گذاران اسپانيا را پليس اين كشور رد يابی كرده و بازداشت كرده است.
در همين بازداشت های جديد، پلس آلمان به كاظم دارابی رسيد. از عوامل اطلاعاتی سپاه و سازمان امنيت فلاحيان. او گروه ترور را سرپرستی كرده بود و در جريان تلاش شتابزده اش برای خروج از آلمان و بازگشت به ايران بدام پليس افتاد.
٢٨ اكتبر ١۹۹٣ دادگاه تشكيل شد. دادگاهی كه ۴ سال به درازا كشيد. درجريان اين دادگاه، ارگان های اطلاعاتی آلمان بتدريج و در رد دلائل و توجيهات كاظمی اسناد زيادی را گام به گام در اختيار دادگاه گذاشتند، از جمله درباره ارتباط های دارابی با ارگان های امنيتی و سفارتخانه جمهوری اسلامی.
عبد الرحمان بنی هاشمی (كسی كه قربانيان را به مسلسل بست) توانست خود را به ايران برساند و اكنون فاش شده است كه در ليست رهبری و شورای نگهبان (آبادگران) راهی مجلس هفتم است!
كسی كه در طول دادگاه ميكونوس مشخص شد در ترور مراد طالبی خلبان ايرانی پناهنده در ژنو ( ١٠.٨.٨۷) و تلاش برای ترور سفير عربستان در استكهلم در سال ۹٠ دست داشته است.
١٠ آوريل ١۹۹۷، حكم دادگاه آلمان درباره ترور ميكونوس به شرح زير اعلام شد:
١- كاظم دارابی محكوم به حبس ابد بدون تخفيف تا قبل از ٢۵ سال.( او هنوز و عليرغم همه تلاش های جمهوری اسلامی برای رهائی او از زندان و بازگرداندش به تهران در زندان است. ترديد نيست كه بازگشت او به تهران، اگر در به همان پاشنه ای بچرخد كه اكنون می چرخد استقبال حزب الله تهران از وی نظير استقبال از سعيد و سهيل فيلمبرداران امنيتی سيمای جمهوری اسلامی خواهد بود. همان ها كه از فرودگاه مهرآباد با شعار "سعيد و سهيل لايق صلح نوبل" يكراست به ديدار رهبر برده شدند و رهبر برای بوسيدن آنها تا حياط بيت خود به استقبالشان آمد)
٢- راحيل ، محكوميت مشابه
٣- امين ، ١١ سال حبس
اما دادگاه احكام ديگری هم صادر كرد كه برای رهبران وقت جمهوری اسلامی تكاندهنده بود و آن قرار بازداشت علی فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت وقت جمهوری اسلامی و نماينده كنونی مجلس خبرگان رهبری در كناز قرار بازداشت بنی هاشمی و حيدر (راننده) . دادگاه فلاحيان را طراح و فرمانده اصلی اين ترور شناخت.
در حكم دادگاه همچنين اعلام شد:
«...رهبر، رئيس جمهور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات و امنيت، فرمانده سپاه پاسداران ... در «كميته امور ويژه»، كه ارگانی خارج از قانون اساسی ج.ا.ا است، درباره ترور ميكونوس تصميم گرفتند.»
دادگاه افراد ياد شده را«جاني» ناميد و سيستم حاكم بر ايران را «سيستم جنايتكار» توصيف كرد.
قبل و بعد از تشكيل دادگاه، دولت آلمان و حكومت ايران بسيار تلاش كردند تا دادگاه تشكيل نشود. پيش از آن دولت آلمان توانسته بود مانع رسيدگی قصائی به قتل علی اكبر محمدی (خلبان رفسنجاني) در ١۷ ژانويه ٨۷ در هامبورگ و يا قتل فريدون فرخزاد از سوی دادگاه شود.
در ماه مه ۹٣ "فون اشتال"، دادستان كل آلمان از مقامش بركنار شد. او پس از اين بركناری در مصاحبه ای مطبوعاتی اطلاعاتی جديدی را در باره سير پرونده ميكونوس فاش ساخت. او گفت:
«... وزير دادگستری فشار زيادی به من آورد تا از ذكر نام ايران خودداری كنم. از آنجا كه من و سخنگوی مطبوعاتی دادستانی مصمم به ذكر نام ايران بوديم، مورد غضب واقع شديم .»
اشميد باوئر، وزير مشاور و هماهنگ كننده سازمان های اطلاعاتی وقت آلمان نيز، در دادگاه شهادت داد كه فلاحيان ۴ بار از او در خواست جلوگيری از كار دادگاه را كرده است.
آيت الله يزدی رئيس قوه قضائيه وقت جمهوری اسلامی در اولين نماز جمعه سال ١٣۷۵ گفت:
«...من فكر ميكنم دولتمردان آلمان همانند فرانسه قضيه را حل كنند. زيرا به اعتقاد ما درايت آنها كمتر از دولتمردان فرانسه نيست.» او اشاره اش به ترور شاپوربختيار آخرين نخست وزير دوران شاه بود.
ولايتی وزير خارجه وقت كه نامش در دادگاه بعنوان يكی از اعضای كميته طرح ترور برده شده بود، در مارس ۹۶ در مصاحبه با روزنامه «فرانكفورتر آلگماينه» در رابطه با دادگاه ميكونوس گفت:
«... ايران در منطقه خليج فارس تنها كشوری است كه خواهان نفوذ بازار مشترك است. ما از در خواست آلمان جهت عضويت در شورای امنيت سازمان ملل متحد حمايت ميكنيم... در صورت محكوميت ايران در دادگاه ميكونوس ما به اقدامات متقابل دست خواهيم زد.»
برونو يوست، رئيس دادگاه، در ١٢ نوامبر ۹۶ هنگام قرائت كيفرخواست به «دخالتهای بی وقفه ايران» در كار دادگاه اشاره كرد و گفت:
« ولايتی، وزير خارجه جمهوری اسلامی ، در مارس ۹۶ با صراحت گفته است كه اگر يك ايرانی در اين دادگاه محكوم شود، آلمان تاوان سنگينی پس خواهد داد.»
اتو شيلی وكيل بازماندگان دكتر صادق شرفكندی در همين رابطه در دادگاه گفت:
« در سفارتخانه كشوری كه دست به ترور ميزند بايد بسته شود.» (اتوشيلی در دولت فعلی آلمان سمت وزير كشور را عهده دار است.)
ترور رهبران كرد ايران در رستوران ميكونوس از سنخ همان ترورهائی بود كه در ايران با فتوای روحانيون انجام می شد و در ابتدای كار دولت خاتمی به ماجرای قتل های زنجيره ای معروف شد.
درحكم نهايی دادگاه آلمان پيرامون ترور ميكونوس آمده است:
« ولی فقيه، رهبر مذهبی شيعيان نيست، بلكه رهبر سياسی است و موضوع اين پرونده (ميكونوس) قتل نفس انسانها بوده است و فرمان اين قتل نيز عملا يك فرمان دولتی است، نه مذهبی.»
درجريان رسيدگی به پرونده ترور ميكونوس، يك شاهد امنيتی هر نوع كارشكنی جمهوری اسلامی در كار اين دادگاه را نقش برآب كرد. اين شاهد امنيتی با نام ابولقاسم مصباحی، كه از ماموران عاليرتبه امنيتی جمهوری اسلامی بود با عنوان شاهد «C » در دادگاه حضور يافت و اسناد و مداركی را ارائه داد كه در تائيد تمام گزارشی بود كه در بالا خوانديد
گرد او رنده علیر ضا از انگلستان
No comments:
Post a Comment