سعيد امامي، متولد 1336- در شيراز فرزند علي اکبر امامي در سال 1356 پس از اخذ ديپلم رياضي به جهت تحصيل به آمريکا (واشنگتن) عزيمت مي‌نمايد و تا 19/1/1358 درست چند روز بعد از رفراندوم جمهوري اسلامي به ايران باز مي‌گردد. دائي وي سلطان محمد اعتماد وابسته نظامي دولت شاهنشاهي ايران در آمريکا که پشتوانه و عامل وي براي اخذ بورسيه شدن ايشان در آمريکا بوده همواره ايشان را مورد حمايت مادي و معنوي خويش قرار مي‌دهد. تا سال 1361 از ايشان و سوابقشان اطلاعات چنداني در دست نيست اما به يکباره در سال 1361 ايشان سر از واحد اطلاعات نخست‌وزيري يعني يگانه نهاد اطلاعات و امنيتي آن زمان جمهوري اسلامي در مي‌آورد. در سال 1363 که تمامي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي نونهال نظام يعني اعم از اطلاعات نخست‌وزيري و سپاه و کميته و بعضا ارتش ادغام و وزارت اطلاعات شکل يافت. سعيد حجاريان که از اعضاي عمده اطلاعات نخست‌وزيري بوده وي را در وزارت اطلاعات بطور اتفاقي مي‌بيند و از آنجا که با پيشينه وي آشنا بوده مراتب را به حفاظت اطلاعات وزارت اطلاع مي‌دهد چرا که سعيد امامي يکي از شروط بورسيه شدنش همکاري با ساواک بوده است و دائي وي نيز از رابطين اين حرکت بوده وظيفه سعيد امامي جمع آوري اطلاعات در خصوص اهداف دانشجويان ايراني در کنفدراسيون دانشجويان ايران بوده است. اين جمع لائيک شکل يافته از دانشجويان کمونيست و مائويست و به اصطلاح آنزمان ليبرال بوده است. سعيد حجاريان تلاش بسياري براي اخراج وي از وزارت اطلاعات مي‌نمايد اما به دلايل حمايت‌هاي پنهاني از وي راه به جائي نمي‌برد تا اينکه نهايتا موفق مي‌شود در پرونده وي درج نمايد که مشاغل و سمتهاي کليدي و رتبه يک (يعني در حد مديريت) به وي داده نشود. در گذر زمان و بعد از وزارت رسيدن ري‌شهري سعید امامی به سمت مدير کل شرق و غرب معاونت خارجي وزارت اطلاعات انتخاب مي‌گردد. و تا پايان وزارت ري‌شهري در اين سمت مي‌ماند در زمان وزارت فلاحيان نيز وي همچنان از عناصر عمده وزارت اطلاعات بوده است تا آنکه به سمت معاون امنيت يعني اصلي و کليدي‌ترين رکن وزارت اطلاعات برگزيده مي‌شود. اما در سالهاي پاياني وزارت فلاحيان، به سمت معاونت بررسي وزارت اطلاعات انتخاب مي‌شوند. بسياري اين جابجايي را نوعي توبيخ بخاطر شکست پروژه‌هاي سعيد امامي از جمله ارسال موشک به بلژيک و به دره انداختن اتوبوس حامل نويسندگان عازم ارمنستان مي‌دانند در حاليکه اين نظر به شدت مردود مي‌باشد وظيفه اصلي معاونت بررسي، تحقيق، جمع‌آوري و سازماندهي اطلاعات از طريق منابع، مخبرين و … به منظور ارائه به مسئولان نظام و انجام ديگر امور اطلاعاتي و امنيتي در قالب سمينارها، بولتن و يا حتي بخشنامه مي‌باشد و اگر ما سعيد امامي را عضو محفل اطلاعاتي بدانيم که بي‌شک چنين است آنگاه پي خواهيم برد که اين معاونت مي‌توانست حياط خلوتي براي وي باشد تا اولا اطلاعات درست و يا غلط مطلوب خويش را به نظام تزريق نمايد و در ثانی به خيل انبوهي از افراد مرتبط با وزارت در قالب مخبر، منبع و يا جاسوس دسترسي داشته باشد. به هر تقدير اين سمت دير زماني به طول نمي‌انجامد و با آمدن دري‌نخف‌آبادي به پشت ميز وزارت، ايشان از اين معاونت خلع و به سمت مديرکل حوزه مشاوران وزارت اطلاعات برگزيده مي‌گردد. اين آخرين سمت اداري ايشان در وزارت اطلاعات تا هنگام بازداشت مي‌باشد و از آخرين سناريوهاي ايشان در اين سمت مي‌شود به طرح اصلاح ( پاکسازي و کنترل) قانون مطبوعات اشاره کرد که عين نامه و طرح ايشان را روزنامه سلام با اقدامي متحورانه به چاپ رسانيد و البته هزينه‌اش را هم که همان توقيف بود، پرداخت. متن آن نامه بدين شرح است:حوزه مشاوران وزارت اطلاعات مورخ 16/7/77
موضوع: “فضاسازي فرهنگي” شماره 281/خ/41
مقام محترم وزارت
با سلام همانطوريکه مستحضريد فعاليت گسترده عناصري نظير “گلشيري، چهل تن، دولت‌آبادي، مختاري و …” براي مطرح نمودن کانون و ايجاد وجهه و پشتيباني جهاني براي آن مشکلات امنيتي را براي جمهوري اسلامي ايران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جريانات قانوني موازي و ايجاد کيس‌هايي در راستاي به وجود آوردن انشعاب و ايجاد اختلاف در بين ايشان مي‌تواند از پيامدهاي امنيتي موضوع بکاهد. اصلاح قانوني مطبوعات فعلي جوابگوي نياز کنوني و دسيسه‌هاي موجود نيست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتياز، مدير مسئول تعيين تکليف مي‌کند. حال آنکه ما در عرصه فرهنگي قشر وسيع نويسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر و … را داريم که تنها با برخوردي انفرادي و قانونمند ممنوع‌القلم يا ممنوع‌النشر نمودن مي‌توان از هجمه ايشان جلوگيري نمود. براي پاسخگويي به اين نياز پيشنهاد مي‌شود معاونت محترم 932 پيش‌نويس طرح يا لايحه‌اي نظير “ميثاق 114″ را با همکاري سازمانهاي ذيربط پيگيري نمايد تا از اين طريق در راستاي قانونمند کردن حوزه‌هاي امنيتي اهرم لازم را داشته باشيم. در اين طرح مي‌بايست مباحثي نظير حرفه‌اي بودن کار و کسب لازم آن براي (به شرط داشتن صلاحيت نظير پزشکان و يا وکلا) که مي‌توان به فرد مذکور کد نظام فرهنگي داد و او را به عنوان مترجم يا مؤلف شناخت. تشکيل دادگاهي صنفي (از نوع انتظامي) که به تخلفات حرفه‌اي اين افراد رسيدگي نموده و محکوميت لازم را صادر نمايد از اين طريق مي‌توان تشکل‌هاي خودي را تقويت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود. اين نظام فرهنگي مي‌تواند حوزه‌هاي کتاب، مطبوعات، تئاتر، سينما، موسيقي و … تحت پوشش خود بگيرد.با احترام104
سعيد امامي بي‌شک يکي از چهره‌هاي (اطلاعاتی) سوم و يا چهارم مطرح نظام محسوب مي‌شد صرف نظر از چگونگي ورود مرموزانه وي به اندام اطلاعاتي جمهوري اسلامي و رشد پيچک مآبانه وي از سرويس تا مقام معاونت وزارت اطلاعات با نگاهي گذرا به سوابق و اعمال وي وصل کردن سرنخ اصلي سعيد امامي به خارج از مرزهاي ايران بعيد به نظر مي‌رسد و اين تئوري هميشگي شاه کليد انحصار و فتنه است که با به کار بردن لفظ دشمن و آدرس بين‌المللي سعي در فرار از اتهام داشته و همواره مي‌کوشد با متهم کردن اورشليم و نيويورک و آنکارا، شهرهای تهران، قم و مشهد را در هاله‌اي از عصمت قرار دهد. سعيد امامي در هر حال بيش از دو دهه در اصلي‌ترين ارکان امنيتي نظام اثرگذار و فعال بوده است وي در برهه‌هاي حساسي چون کوران فعاليتهاي گروههاي مسلح معارض همچون مجاهدين خلق، هشت سال جنگ تحميلي، فوت آيت‌الله خميني و انتخاب حجه‌الاسلام خامنه‌اي به رهبري و … نقش به سزايي را در جهت آرام نمودن اوضاع ايفا کرده تاريخهايي که هر نيروي نفوذي و عامل بيگانه‌اي در چنان جايگاهي مي‌توانست نقشهاي بسزائي را بر عليه انقلاب اسلامي ايفا نمايد در حاليکه کارنامه دو دهه فعاليت امامي مملو است از غرب ستيزي و مبارزه بي امان با دگرانديشان و ضد انقلابيون داخلي و خارجي. سعيد امامي در بازجوئيهاي 970 صفحه‌اي‌اش که در 18 جلد توسط گروه اول تحقيق و بازجويي منتخب محمد خاتمي (علي ربيعي مشاور امنيتي رئيس جمهور و مدير اجرائي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي، علي يونسي رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سرمدي معاون وقت وزير اطلاعات) مضبوط شده است خود در نگاهي گذرا به زندگي‌اش مي‌گويد: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامي و مقام ولايت بوده و هستم، هيچگاه بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات مقامات عالي نظام کاري انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمي‌دانم. کساني که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبي و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل هميشه به ما تکليف شده است و ما آنچه کرده‌ايم اجراي تکاليف شرعي بوده است نه قتل و جنايت …حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندري را به روال معمول هميشگي حجت‌الاسلام علي فلاحيان به من داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلا در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدتها پيش قرار بر اين بود که عوامل مؤثر فرهنگي وابسته که توطئه تهاجم فرهنگي را در ايران پياده مي‌کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علي فلاحيان اجرا شده بود. وقتي حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضاي کانون نويسندگان چه مي‌شود که حاج آقا دري نيز گفتند هرچه سريعتر اقدام شود بهتر است و اين بار نيز مثل ماقبل انجام شد با فرق اينکه بجاي ابلاغ از سوي فلاحيان امور از طريق حاج آقا دري نجف‌آبادي هماهنگ مي‌شد.» و اما در جلد شانزدهم پرونده صفحه 384 هنگامي که بازجو از وي سؤال مي‌نمايد آيا اعدامها رويه امنيتي داشت و با حکم “حفظ نظام از واجبات است” انجام مي‌شد يا حکمهاي موضوعي نيز داشت جوابي را مي‌دهد که از آن به عنوان طلائي‌ترين فراز بازجوئيهاي وي شايد بشود نام برد. وي در جواب مي‌گويد:«فلاحيان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمي‌کرد. او اين احکام را از آيت‌الله خوشوقت ، آيت‌الله مصباح، آيت‌الله خزعلي، آيت‌الله جنتي و گاها نيز از حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دريافت مي‌کرد و بدست ما مي‌داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات مي‌رسانديم و بعد هم منتظر دستور مي‌مانديم. مثلاً وقتي باخبر شديم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصي به مسئولان نظام و حتي به ولايت امر اهانت مي‌کند. آنرا ارجاع داديم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهاي ايشان را زير نظر بگيريد و از مکالمات و ملاقاتهاي ايشان نوار تهيه کنيد. ما هم بمدت يکسال همين کار را کرديم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدي وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتي دستور حذف حاج احمد آقا را آقاي فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتي به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقاي فلاحيان به ديدار آيت‌الله مصباح رفتيم، آقايان محسني اژه‌اي و بادامچيان هم آنجا بودند البته بعداً حاج آقا خوشبخت هم از بيت آمدند آنجا و نظر جمع بر اين بود که نبايد به کساني که با ولي امر مسلمين خصومت مي‌کنند، رحم کرد … »آري کارنامه سعيد امامي مملو است از ايفاي وظيفه و اداي تکليف به نظام مقدس اسلامي ايران وي در بيش از صد ترور مذهبي و سياسي و دهها بمب گذاري و انفجار و اعمالي همچون آدم ربايي و … در ايران، اروپا، ترکيه، عربستان و … دست داشته است. در سيستم کاري امامي نه فقط تسلط تام بر وزارت اطلاعات وجود داشته بلکه بر وزارتخانه‌هاي حساس ديگر همچون دفاع، کشور و خارجه با گماشتن رايزن و نماينده نظارت داشته به عنوان مثال در غالب سفرهاي خارجي مسئولان نظام يا خود بهمراه آنان بوده است يا نمايندگان امين خويش را گسيل مي‌داشته است. انجام اين اعمال همواره از سوي يک مزدور غرب و اجانب بعيد به نظر مي‌رسد چراکه در گذر اين ترورها افرادي مورد هدف قرار گرفتند که ارزش‌هاي والا و بالايي براي اپوزيسيون نظام داشتند که تا امروز نيز جايگاه آنها بي‌بديل مانده است افرادي همچون؛ شاپور بختيار، اويسي، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندي، دکتر سامي و… بلا انکار سعيد امامي اين عنصر ذوب شده در نظام اسلامي ايران و ولايت همانطوريکه خود اظهار مي‌دارد غلام حلقه به گوش بوده و نه از براي فتنه و آشوب که از سر تکليف و اداي ديني به انقلاب و اسلام بر اساس انگاره‌هاي ديني خويش دست به اين اعمال زده است و خود نيز قرباني اين تفکر مسموم و الحادي شده است. البته لفظ جوشش غيرت ديني و يا اعمال خودسرانه نيز به قتلهاي زنجيره‌اي باطل است چراکه با نگاهي به ساختار محفل ترور درمي‌يابيم که چنانچه اين اعمال خودسرانه و يا از روي تعصب و غيرت ديني بوده است علي‌القاعده مي‌بايست يکسري نيروهاي يکدست و از يک طيف در آنها بوده باشند. ما در محفل ترور از يک سو سعيد امامي ذوب شده در ولايت را داريم و از ديگر سو مصطفي کاظمي مدافع بي چون و چراي خاتمي را داريم و يا خسرو براتي فردي نسبتاً غير ديني و کاسبکار اين چيدمان افراد حاکي از آن است که نقطه اتحاد اين افراد وزارت اطلاعات و سازمان متبوعشان بوده است و محفل صرف نظر از عقايد و افکار و انگاره‌هاي شخصي صرفاً و صرفاً به وظيفه‌اي که مافوق پيش رويشان مي‌گذاشتند فکر مي‌کردند و بس
موضوع: “فضاسازي فرهنگي” شماره 281/خ/41
مقام محترم وزارت
با سلام همانطوريکه مستحضريد فعاليت گسترده عناصري نظير “گلشيري، چهل تن، دولت‌آبادي، مختاري و …” براي مطرح نمودن کانون و ايجاد وجهه و پشتيباني جهاني براي آن مشکلات امنيتي را براي جمهوري اسلامي ايران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جريانات قانوني موازي و ايجاد کيس‌هايي در راستاي به وجود آوردن انشعاب و ايجاد اختلاف در بين ايشان مي‌تواند از پيامدهاي امنيتي موضوع بکاهد. اصلاح قانوني مطبوعات فعلي جوابگوي نياز کنوني و دسيسه‌هاي موجود نيست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتياز، مدير مسئول تعيين تکليف مي‌کند. حال آنکه ما در عرصه فرهنگي قشر وسيع نويسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر و … را داريم که تنها با برخوردي انفرادي و قانونمند ممنوع‌القلم يا ممنوع‌النشر نمودن مي‌توان از هجمه ايشان جلوگيري نمود. براي پاسخگويي به اين نياز پيشنهاد مي‌شود معاونت محترم 932 پيش‌نويس طرح يا لايحه‌اي نظير “ميثاق 114″ را با همکاري سازمانهاي ذيربط پيگيري نمايد تا از اين طريق در راستاي قانونمند کردن حوزه‌هاي امنيتي اهرم لازم را داشته باشيم. در اين طرح مي‌بايست مباحثي نظير حرفه‌اي بودن کار و کسب لازم آن براي (به شرط داشتن صلاحيت نظير پزشکان و يا وکلا) که مي‌توان به فرد مذکور کد نظام فرهنگي داد و او را به عنوان مترجم يا مؤلف شناخت. تشکيل دادگاهي صنفي (از نوع انتظامي) که به تخلفات حرفه‌اي اين افراد رسيدگي نموده و محکوميت لازم را صادر نمايد از اين طريق مي‌توان تشکل‌هاي خودي را تقويت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود. اين نظام فرهنگي مي‌تواند حوزه‌هاي کتاب، مطبوعات، تئاتر، سينما، موسيقي و … تحت پوشش خود بگيرد.با احترام104
سعيد امامي بي‌شک يکي از چهره‌هاي (اطلاعاتی) سوم و يا چهارم مطرح نظام محسوب مي‌شد صرف نظر از چگونگي ورود مرموزانه وي به اندام اطلاعاتي جمهوري اسلامي و رشد پيچک مآبانه وي از سرويس تا مقام معاونت وزارت اطلاعات با نگاهي گذرا به سوابق و اعمال وي وصل کردن سرنخ اصلي سعيد امامي به خارج از مرزهاي ايران بعيد به نظر مي‌رسد و اين تئوري هميشگي شاه کليد انحصار و فتنه است که با به کار بردن لفظ دشمن و آدرس بين‌المللي سعي در فرار از اتهام داشته و همواره مي‌کوشد با متهم کردن اورشليم و نيويورک و آنکارا، شهرهای تهران، قم و مشهد را در هاله‌اي از عصمت قرار دهد. سعيد امامي در هر حال بيش از دو دهه در اصلي‌ترين ارکان امنيتي نظام اثرگذار و فعال بوده است وي در برهه‌هاي حساسي چون کوران فعاليتهاي گروههاي مسلح معارض همچون مجاهدين خلق، هشت سال جنگ تحميلي، فوت آيت‌الله خميني و انتخاب حجه‌الاسلام خامنه‌اي به رهبري و … نقش به سزايي را در جهت آرام نمودن اوضاع ايفا کرده تاريخهايي که هر نيروي نفوذي و عامل بيگانه‌اي در چنان جايگاهي مي‌توانست نقشهاي بسزائي را بر عليه انقلاب اسلامي ايفا نمايد در حاليکه کارنامه دو دهه فعاليت امامي مملو است از غرب ستيزي و مبارزه بي امان با دگرانديشان و ضد انقلابيون داخلي و خارجي. سعيد امامي در بازجوئيهاي 970 صفحه‌اي‌اش که در 18 جلد توسط گروه اول تحقيق و بازجويي منتخب محمد خاتمي (علي ربيعي مشاور امنيتي رئيس جمهور و مدير اجرائي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي، علي يونسي رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سرمدي معاون وقت وزير اطلاعات) مضبوط شده است خود در نگاهي گذرا به زندگي‌اش مي‌گويد: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامي و مقام ولايت بوده و هستم، هيچگاه بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات مقامات عالي نظام کاري انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمي‌دانم. کساني که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبي و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل هميشه به ما تکليف شده است و ما آنچه کرده‌ايم اجراي تکاليف شرعي بوده است نه قتل و جنايت …حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندري را به روال معمول هميشگي حجت‌الاسلام علي فلاحيان به من داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلا در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدتها پيش قرار بر اين بود که عوامل مؤثر فرهنگي وابسته که توطئه تهاجم فرهنگي را در ايران پياده مي‌کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علي فلاحيان اجرا شده بود. وقتي حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضاي کانون نويسندگان چه مي‌شود که حاج آقا دري نيز گفتند هرچه سريعتر اقدام شود بهتر است و اين بار نيز مثل ماقبل انجام شد با فرق اينکه بجاي ابلاغ از سوي فلاحيان امور از طريق حاج آقا دري نجف‌آبادي هماهنگ مي‌شد.» و اما در جلد شانزدهم پرونده صفحه 384 هنگامي که بازجو از وي سؤال مي‌نمايد آيا اعدامها رويه امنيتي داشت و با حکم “حفظ نظام از واجبات است” انجام مي‌شد يا حکمهاي موضوعي نيز داشت جوابي را مي‌دهد که از آن به عنوان طلائي‌ترين فراز بازجوئيهاي وي شايد بشود نام برد. وي در جواب مي‌گويد:«فلاحيان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمي‌کرد. او اين احکام را از آيت‌الله خوشوقت ، آيت‌الله مصباح، آيت‌الله خزعلي، آيت‌الله جنتي و گاها نيز از حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دريافت مي‌کرد و بدست ما مي‌داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات مي‌رسانديم و بعد هم منتظر دستور مي‌مانديم. مثلاً وقتي باخبر شديم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصي به مسئولان نظام و حتي به ولايت امر اهانت مي‌کند. آنرا ارجاع داديم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهاي ايشان را زير نظر بگيريد و از مکالمات و ملاقاتهاي ايشان نوار تهيه کنيد. ما هم بمدت يکسال همين کار را کرديم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدي وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتي دستور حذف حاج احمد آقا را آقاي فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتي به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقاي فلاحيان به ديدار آيت‌الله مصباح رفتيم، آقايان محسني اژه‌اي و بادامچيان هم آنجا بودند البته بعداً حاج آقا خوشبخت هم از بيت آمدند آنجا و نظر جمع بر اين بود که نبايد به کساني که با ولي امر مسلمين خصومت مي‌کنند، رحم کرد … »آري کارنامه سعيد امامي مملو است از ايفاي وظيفه و اداي تکليف به نظام مقدس اسلامي ايران وي در بيش از صد ترور مذهبي و سياسي و دهها بمب گذاري و انفجار و اعمالي همچون آدم ربايي و … در ايران، اروپا، ترکيه، عربستان و … دست داشته است. در سيستم کاري امامي نه فقط تسلط تام بر وزارت اطلاعات وجود داشته بلکه بر وزارتخانه‌هاي حساس ديگر همچون دفاع، کشور و خارجه با گماشتن رايزن و نماينده نظارت داشته به عنوان مثال در غالب سفرهاي خارجي مسئولان نظام يا خود بهمراه آنان بوده است يا نمايندگان امين خويش را گسيل مي‌داشته است. انجام اين اعمال همواره از سوي يک مزدور غرب و اجانب بعيد به نظر مي‌رسد چراکه در گذر اين ترورها افرادي مورد هدف قرار گرفتند که ارزش‌هاي والا و بالايي براي اپوزيسيون نظام داشتند که تا امروز نيز جايگاه آنها بي‌بديل مانده است افرادي همچون؛ شاپور بختيار، اويسي، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندي، دکتر سامي و… بلا انکار سعيد امامي اين عنصر ذوب شده در نظام اسلامي ايران و ولايت همانطوريکه خود اظهار مي‌دارد غلام حلقه به گوش بوده و نه از براي فتنه و آشوب که از سر تکليف و اداي ديني به انقلاب و اسلام بر اساس انگاره‌هاي ديني خويش دست به اين اعمال زده است و خود نيز قرباني اين تفکر مسموم و الحادي شده است. البته لفظ جوشش غيرت ديني و يا اعمال خودسرانه نيز به قتلهاي زنجيره‌اي باطل است چراکه با نگاهي به ساختار محفل ترور درمي‌يابيم که چنانچه اين اعمال خودسرانه و يا از روي تعصب و غيرت ديني بوده است علي‌القاعده مي‌بايست يکسري نيروهاي يکدست و از يک طيف در آنها بوده باشند. ما در محفل ترور از يک سو سعيد امامي ذوب شده در ولايت را داريم و از ديگر سو مصطفي کاظمي مدافع بي چون و چراي خاتمي را داريم و يا خسرو براتي فردي نسبتاً غير ديني و کاسبکار اين چيدمان افراد حاکي از آن است که نقطه اتحاد اين افراد وزارت اطلاعات و سازمان متبوعشان بوده است و محفل صرف نظر از عقايد و افکار و انگاره‌هاي شخصي صرفاً و صرفاً به وظيفه‌اي که مافوق پيش رويشان مي‌گذاشتند فکر مي‌کردند و بس
جمع اوری مطا لب تو سط علیر ضا از انگلستان.
No comments:
Post a Comment