ماجرای قتل سعيد امامی

اگر سعيد امامی زنده می ماند و در يک دادگاه علنی محاکمه می شد، و اگر او در چنين دادگاهی همه چيز را ‏می گفت، آن وقت پرده از اسرار قتلهای بيشمار سياسی و مذهبی که به دستور بالاترين مقامات جمهوری ‏اسلامی صورت گرفته است، برداشته می شد. سعيد امامی پيش از مرگ در يک بازجويی چند صد صفحه ای به ‏معمای بسياری از ترورهای دولتی در دو دهه اخير پاسخ گفته است. او به بيش از صد ترور مذهبی و سياسی و ‏دهها بمب گذاری و انفجار در ايران، اروپا، ترکيه، عربستان و کشورهای خليج فارس اشاره کرده است. سعيد ‏امامی (اسلامي) در دوره رياست جمهوری رفسنجانی و وزارت فلاحيان نه فقط در مقام معاونت امنيتی وزارت ‏اطلاعات بر همه تحرکات و عمليات شبکه های اطلاعاتی و اجرائی اين وزارت خانه در درون و برون مرزهای ايران ‏احاطه داشته، بلکه سفرا و ديپلماتهای وزارت خارجه نيز در هماهنگی و همکاری با شبکه های اطلاعاتی زير ‏نظارت او که در همه سفارتخانه ها و موسسات تجاری برون مرزی حضور داشته اند، عمل می کردند. قدرت ‏سعيد امامی در اين دوره چنان بود که به جز معدود سران درجه اول نظام جمهوری اسلامی و وزير اطلاعات، ‏توانايی و نفوذ وی در درون نظام با هيچ کس ديگری قابل مقايسه نبود. اما اين قدرت و نفوذ، نتيجه مستقيم ‏وفاداری او به رهبری و اجرای دقيق و موبه موی تمنيات و دستوراتی بود که شخص سيد علی خامنه ای، رئيس ‏جمهور هاشمی رفسنجانی و نزديک ترين مشاوران آنان به وزارت اطلاعات ابلاغ می کردند.‏قدرت گيری شبکه ترور وزارت اطلاعات در زمان وزارت ری شهری و معاونت علی فلاحيان آغاز شد. اين شبکه از ‏آغاز زير نظر و نفوذ حجت الاسلام های مدرسه حقانی که همواره بر وزارت اطلاعات تسلط داشته اند بوجود آمد. ‏رويه قتل مخالفان در داخل و خارج، از آغاز مورد تاييد رهبران جمهوری اسلامی بويژه علی خامنه ای و اکبر ‏هاشمی رفسنجانی قرار داشت و برای پيشبرد اين رويه، دانش آموختگان مدرسه حقانی و شيخ اعظم آنها ‏مصباح يزدی، مناسب ترين انتخاب ممکن محسوب می شدند. اين محفل که ارائه کننده و بازتوليد کننده افراطی ‏ترين نظرات در خصوص سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می رود در برکناری منتظری از ‏جانشينی خمينی نقش موثری داشته است.
(مراجعه شود به خاطرات آيت الله منتظری، بخش غوغای برکناری)
‏پس از مرگ آيت الله خمينی اين محفل متنفذ که در مجلس خبرگان نيز از نفوذ زيادی برخوردار بوده و هست در ‏انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی نقش مهمی ايفا کرد و از آن زمان روزبه روز نقش و نفوذ آن ‏بويژه در پشت صحنه جمهوری اسلامی و در نهادهای تحت نظارت مستقيم رهبری افزايش يافت.‏به طوری که در دوره هشت ساله رياست جمهوری رفسنجانی، اتحاد اين محفل و انجمن موتلفه اسلامی که ‏نظرات و منافع سياسی و اقتصادی مشترکی دارا هستند موجب سلطه کامل آنها در وزارت ارشاد، وزارت ‏اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضائيه، صدا وسيما، سازمان زندانها، نيروهای انتظامی و سپاه و بسيج شد و در ‏کنار آنها گروههای فشار همسو نيز که پائی در نهادهای پيش گفته و پای ديگری در محفل حقانی و يا انجمن ‏موتلفه اسلامی داشتند، نقش برجسته تری پيدا کردند. در همين دوره است که علاوه بر اعدامهای وسيع در ‏زندانها، بيشترين ترورهای سياسی و مذهبی چه در داخل ايران و چه در خارج از کشور اتفاق می افتد، چنان که ‏از زمان ترور دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷ تا هنگامه قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷، نزديک صد تن از چهره های ‏سياسی، نويسندگان، هنرمندان و رهبران شناخته شده اقليتهای مذهبی در داخل و خارج ايران و بيش از صد ‏چهره محلی، شامل پزشکان، پيروان اقليتهای مذهبی، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، و دانشجويان ترور ‏می شوند.‏قتلها آنچنان که امروز بر همه ناظران و کارشناسان امور ايران و وکلای خانواده های قربانيان مسلم شده به روال ‏معمول پس از صدور حکم اعدام توسط حاکم شرع، برای اجرا از کانال علی فلاحيان به سعيد امامی ابلاغ می ‏شده است، تا او آن چنان که در بازجوئی های خود اقرار کرده " با توجه به مصالح نظام و با دقت کارشناسانه" ‏عمليات اجرائی آن را هدايت کند. گويا آن چنان که سعيد امامی اعتراف کرده است، علی فلاحيان در زير احکام ‏حذف سوژه ها معمولا عبارت " کارشناسی عمل شود" را اضافه می کرده، و آن را به سعيد امامی می داده ‏است.‏تلاش آشکار حکومت جمهوری اسلامی برای رهايی تروريست هايی که پس از قتلهای سياسی در اروپا به ‏زندان افتادند، مثلا در مورد محکومان ترور بختيار، دو تروريست متهم به قتل سياسی در سوئيس، قاتلان دکتر ‏قاسملو و محکومان دادگاه ميکونوس، گواه آن است که متوليان سياست خارجی جمهوری اسلامی حتی رعايت ‏حفظ ظاهر نيز نمی کردند و برای رهائی تروريست ها از چنگال عدالت با دولت های اروپائی وارد مذاکره و بده- ‏بستان می شدند.‏در کتاب خاطرات آيت الله منتظری آمده است که احکام اعدام مخالفان، توسط حکام شرع صادر می شد و برای ‏اجرا در کشورهای اروپائی به واحد اطلاعات ابلاغ می شد" (نقل به معنی). قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ ادامه ‏همان سياست کلان قتلهای سياسی است. در اين قتلها نيز مثل موارد پيشين، شبکه کارکشته وزارت اطلاعات ‏که در اين زمينه تخصص ويژه دارد، مسئول اجرا است و علی فلاحيان چون گذشته نقش رابط ميان فتوا دهندگان ‏و مجريان را برعهده دارد. هويت فتوادهندگان، و مجريان قتل های زنجيره ای هيچ فرقی با موارد پيش از آن نکرده ‏است، تنها چيزی که تغيير کرده ذهنيت جامعه، حضور مطبوعات و روزنامه نگاران شجاع و انتخاب خاتمی به جای ‏رفسنجانی به برکت دوم خرداد است. سعيد حجاريان به درستی می گويد:" ماشين آدمکشی از پيش ساخته ‏شده بود، منتها آقايان فراموش کرده بودند که پس از دوم خرداد آن را خاموش کنند" (نقل به معنی، روزنامه حيات ‏نو، ۳۰ مهرماه ۷۹)‏مهمترين انگيزه قتلهای سياسی پائيز ۷۷ علاوه بر حذف گروهی از روشنفکران و نويسندگان فعال، احيای فضای ‏شکسته شده ارعاب در جامعه، و مايوس کردن روشنفکران و دانشجويان از جنبش اصلاح طلبانه بود. منتها ‏واکنش مطبوعات و روزنامه نگاران، مقاومت دانشجويان و روشنفکران و پايداری خاتمی و برخی مشاوران نزديک ‏او در نخستين هفته های پس از اين فاجعه بويژه اطلاعات مهمی که از درون وزارت اطلاعات درباره نقش ‏مستقيم اين نهاد در قتلهای سياسی به رئيس جمهور رسيد، اين پروژه را در نيمه راه متوقف ساخت.‏از آن زمان مدام کوشش شده است که هويت آمران و عاملان اين جنايات و انگيزه آنان پنهان بماند و حتی الامکان ‏ماشين قتلهای سياسی که مهمترين تکيه گاه مافيای سياسی قدرت در ايران است، دست نخورده باقی بماند. ‏تا پس از، از سرگذراندن بحران پرونده قتلهای زنجيره ای دوباره فعال شود.‏پس از قتلهای زنجيره ای، نخست رهبر جمهوری اسلامی سکوت می کند، اما با بالا گرفتن اعتراضات به ناچار ‏سکوت خود را می شکند و می کوشد اين جنايات را به دستهای بيگانه و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ‏نسبت دهد. همزمان، صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه های کيهان و رسالت که نقش بخش رسانه ‏ای شبکه ترور را ايفا می کنند، به کمک چند تن از حجت الاسلام های مدرسه حقانی از قبيل روح الله حسينيان ‏بيهوده برای انحراف افکار عمومی آدرسهای غلط می دهند، اما اين بار بر خلاف هميشه وزارت اطلاعات ناچار ‏می شود نقش مستقيم خود را در اين جنايات بپذيرد.‏از آن زمان قوه قضائيه مامور به کژراه کشاندن پرونده و فيصله دادن به آن می شود. در اين راستا سازمان قضائی ‏نيروهای مسلح از آغاز بر آن بوده است که :‏‏1-‏ پرونده قتلهای زنجيره ای را به مجريان درجه دوم و سوم محدود کند و رابطه آنان را با آمران پوشيده ‏نگهدارد.‏‏2-‏ ارتباط قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ را يکسره با قتلهای سياسی پيش از آن قطع کند.‏‏3-‏ شمار قتلها را به همان ۴ فقره ای کاهش دهد که دخالت وزارت اطلاعات در آن رسما پذيرفته شده ‏است. از همين رو حتی از دو مورد قتل مجيد شريف و پيروز دوانی که همزمان با چهار ترور ديگر به قتل ‏رسيده اند در پرونده قتلهای زنجيره ای خبری نيست.‏‏4-‏ با يک محاکمه غيرعلنی و سرهم بندی شده پرونده را مختومه اعلام کند.‏موانعی که بر سر راه قوه قضائيه برای انحراف پرونده از مسير حقيقت جويانه وجود داشته عبارت بوده اند از: ‏
الف: روزنامه های مستقل، روزنامه نگاران و وکلای پرونده:‏قوه قضائيه اين مانع را از سر راه برداشته است. روزنامه ها به طور دسته جمعی به دستور دادگاه مطبوعات ‏توقيف شده اند. روزنامه نگارانی که پرونده را دنبال می کردند مثل اکبر گنجی، عمادالدين باقی و عبدالله نوری ‏روزانه زندان شده اند. از حجاريان که نقش مهمی در انتقال اطلاعات درونی وزارت اطلاعات به مطبوعات و به ‏رئيس جمهور داشت انتقام گرفته شده است.( البته هدف آمران ترور حجاريان نابودی کامل وی بوده است. چرا ‏که او از شبکه های وزارت اطلاعات و حلقه های ارتباطی اين شبکه ها و نحوه عملکرد آنها اطلاعات بسيار ‏گرانبهايی دارد). خانم شيرين عبادی وکيل خانواده فروهرها به همراه محسن رهامی از وکالت محروم شده و ‏ناصر زرافشان وکيل خانواده های مختاری و پوينده نيز در آستانه برگزاری محاکمه متهمان پرونده روانه زندان شده ‏بود، امروز نيز دوباره در زندان است. از اين گذشته نوعی خودسانسوری در مورد اين پرونده به معدود روزنامه های ‏باقيمانده اصلاح طلب و به نمايندگان مجلس تحميل شده است.‏
ب: وعده رئيس جمهور به دنبال کردن پرونده و معرفی آمران به مردمرئيس جمهور خاتمی مدتی پس از صدور اطلاعيه وزارت اطلاعات، در جمع دانشجويان به عزم خود در پيگيری اين ‏پرونده و معرفی آمران و طراحان تاکيد کرد. اما پس از آن بجز در يکی دو مورد، از اين پرونده صحبت نکرده است. ‏آنهم در لابلای مطالب و موضوعات ديگر.‏در جريان نوشتن مقاله حاضر درباره علل ناپيگيری خاتمی و سکوت او در اين باره، با چند تن از چهره های مطلع و ‏سرشناس سياسی در تهران گفتگو داشتم. همگی آنها بر اين عقيده بودند که خاتمی به اين نتيجه رسيده ‏است که دنبال کردن اين پرونده در حد ظرفيت جمهوری اسلامی نيست، چرا که نه فقط مقامات بلندپايه ‏حاکميت مستقيما در اين جنايات دست داشته اند بلکه اگر ده درصد آنچه را سعيد امامی در پرونده ها اعتراف ‏کرده منتشر شود جمهوری اسلامی وارد آن چنان بحرانی می شود که خروج از آن به آسانی ممکن نيست. به ‏گفته آنها سيد علی خامنه ای از خاتمی خواسته است که او در اين زمينه سکوت اختيار کند تا دادگاه با برگزاری ‏يک محاکمه محدود کار اين پرونده را تمام کند. و در عوض به وی قول داده است که برای اصلاح ساختار وزارت ‏اطلاعات و جلوگيری از تکرار اين فجايع به او کمک کند. بنابراين خاتمی " به اميد فصل خشونت از کشف حقيقت ‏صرفنظر کرده است". همين منابع تاکيد دارند که اعترافات سعيد امامی يک بمب خبری است که دير يا زود ‏منتشر می شود و جمهوری اسلامی را با بزرگترين بحران سياسی دوران حيات خود چه در عرصه ملی و چه در ‏عرصه بين المللی مواجه می سازد.‏آنچه در زير به عنوان گوشه هايی از بازجوئيهای سعيد امامی نقل شده فشرده ای از اظهارات همين محافل ‏درباره پرونده بازجوئيهای سعيد امامی است ‏
ج: سعيد امامی و اعترافات او:‏سعيد امامی از آنجا که حلقه اصلی پيوند ميان مجريان قتلهای سياسی و آمران، از زمان شکل گيری ماشين ‏ترور دولتی تا قتلهای پائيز ۷۷ بوده است و از آنجا که پس از دستگيری همه چيز را اعتراف کرده بود، به يکی از ‏موانع اصلی در راه نقشه قوه قضائيه تبديل شده بود. با مرگ مشکوک وی و سرقت اعترافات او از پرونده ظاهرا ‏همه موانع اصلی بر سر راه سرهم بندی کردن محاکمه متهمان و مختومه اعلام کردن پرونده از ميان رفته است.‏
فشرده اعترافات سعيد امامی: ‏سعيد امامی حدود يکماه پس از قتل پروانه اسکندری و داريوش فروهر و ۱۰ روز بعد از زندانی شدن مصطفی ‏کاظمی معروف به موسوی و مهرداد عاليخانی معروف به هاشمی (همان فردی که پروژه فرستادن اتوبوس ‏نويسندگان را به دره برعهده گرفته بود) دستگير شد. او به هيچ روی تصور نمی کرد که پس از آن قتلها کار به اين ‏جا بکشد که وی را دستگير کنند. پس از بازداشت، هم خود وی و هم دوستان او در بيرون از زندان تا مدتها فکر ‏می کردند که اين ماجرا به زودی با آزادی سعيد امامی پايان خواهد يافت. در نخستين بازجوئی ها، سعيد امامی ‏هرگونه مسئوليت خود را در اين قتلها انکار می کند، و مدعی می شود که به ظن وی اين کارها را مصطفی ‏کاظمی سرخود انجام داده است. اما زمانی که با ساير متهمان پرونده هم رو می شود و به اين نتيجه می رسد، ‏که آنها همه چيز را در مورد نقش وی گفته اند مدتی حدود دو هفته سکوت می کند و در همين زمان خواستار ‏ملاقات با علی فلاحيان می شود. در اين ملاقات ظاهرا فلاحيان به وی سفارش می کند که مسئوليتها را در مورد ‏صدورفرمان قتلها به عهده بگيرد، از آمران اسم نبرد، تا در فرصت مناسب شرايط برای بايگانی شدن پرونده و ‏آزادی او فراهم آيد. در آن زمان، تحليل اکثر دست اندرکاران قتلهای زنجيره ای آن بوده است که دولت خاتمی ‏مستعجل است و به زودی همه چيز به روال سابق باز می گردد و سعيد امامی دوباره از زندان به پست سابق ‏خود بازخواهد گشت.‏اما به دلايلی که چندان روشن نيست، سعيد امامی پس از دو هفته شروع به حرف زدن می کند و همه چيز را ‏می گويد. شايد بازجوها وی را شکنجه کرده باشند، شايد هم او به اين نتيجه رسيده باشد که اگر به ‏مسئوليتهای مقامات بالاتر از خود اشاره نکند و همه چيز را برعهده بگيرد با شناختی که از فلاحيان و روشهای او ‏داشته بی سروصدا قربانی شود.‏بنابراين او می پذيرد که دوباره بازجويی شود و اين بار ظاهرا همه آنچه را که می دانسته در برگه های بازجوئيها ‏و نوارهای ضبط صوت بازگو می کند. ‏ماحصل اعترافات سعيد امامی که، بسياری از نمايندگان مجلس و اعضای دولت و حتی بسياری از روزنامه نگاران ‏از آن مطلع اند، اما کسی از آن رسما و علنا حرفی نمی زند، چنين است:‏‏- من از آغاز انقلاب تا به امروز غلام حلقه به گوش نظام مقدس اسلامی و مقام ولايت بوده و هستم. هيچگاه ‏بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات علی فلاحيان کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام ‏دانسته ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمی دانم.‏‏- کسانی که اعدام شده اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده اند. حکم مجازات آنها مثل هميشه به ما تکليف شده ‏است. ما آنچه کرده ايم اجرای تکاليف شرعی بوده است، نه قتل و جنايت.‏‏- حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول هميشگی حجت الاسلام علی فلاحيان به من ‏داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلا در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدتها پيش قرار بر اين بود که ‏عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ايران پياده می کردند و جمعا حدود صد نفر بودند ‏اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ ‏تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحيان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد ‏پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه می شود که فلاحيان گفت هرچه سريع تر ‏اقدام شود بهتر است.‏‏- رويه حذف محاربان پيش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در اين قضايا ‏جمع آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است.‏در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختيار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و محاربين ديگر، ما در وزارت ‏اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سريع احکام ابلاغ شده بوده است. ( اين مطلب با آنچه در کتاب خاطرات ‏آيت الله منتظری آمده کاملا انطباق دارد.)‏‏- اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آنها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف ‏‏"عناصر مرتد و محارب تهاجم فرهنگي" مثل همه موارد پيشين از طريق حجت الاسلام علی فلاحيان به من ابلاغ ‏شده بود و دری نجف آبادی وزير وقت از آغاز در جريان ارتباط ميان ما و علی فلاحيان بوده است.‏سعيد امامی در قسمتی از بازجوديها در دفاع از خود می پرسد، آيا اعدام چند عنصر مرتد و محارب از حذف ‏مرحوم احمد آقا مهم تر است؟ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفيانه علم طغيان عليه ولايت امر برداشته و با ‏دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود قربانی مصلحت نظام شد.( در خاطرات آيت الله منتظری ‏آمده است که در زمانی که بيش از چند هفته به زندگی آقای خمينی باقی نمانده بود، احمد خمينی به وی پيام ‏فرستاده است که حال که رهبری سياسی و مرجعيت مذهبی نظام از هم تفکيک شده شما طی نامه ای به ‏امام خواستار جانشينی من شويد و ما هم در عوض از مرجعيت شما حمايت می کنيم).‏در جای ديگری، آيت الله منتظری از تلاشهايی که چند روز پيش از مرگ آيت الله خمينی در گوشه و کنار ايران به ‏ابتکار احمد خمينی برای مطرح کردن جانشين خود صورت می گيرد پرده برمی دارد و مثلا به تلاشهای ‏کرباسچی در اصفهان در اين زمينه اشاره می کند. آيت الله منتظری اشاره می کند که پس از انتخاب علی خامنه ‏ای از جانب خبرگان بازهم احمد خمينی تا مدتها می کوشد خود را هم عرض او جلوه دهد، شايد يکی از دلايل ‏مخالفت شديد او در چند ماهه آخر زندگيش با خامنه ای همين احساس غبن باشد. به باور نگارنده آنچه در ‏خاطرات آيت الله منتظری درباره احمد خمينی آمده، می تواند حلقه گمشده ماجرای مرگ مشکوک احمد خمينی ‏باشد.)‏سعيد امامی در اعترافات خود می گويد:‏‏- فلاحيان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولا و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصا صادر ‏نمی کرد. او اين احکام را از آيت الله مصباح يزدی، آيت الله خزعلی و آيت الله احمد جنتی دريافت می کرد و به ‏دست ما می داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات می رسانديم و بعد هم منتظر دستور می مانديم. وقتی ‏باخبر شديم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولايت امر اهانت می کند، دستور آمد که ‏همه رفت و آمدهای ايشان را زير نظر بگيريد و از ملاقاتها نوار تهيه کنيد. ما هم به مدت يکسال همين کار را ‏کرديم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد ‏آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحيان به ‏ديدار آيت الله مصباح يزدی رفتيم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچيان هم آنجا بودند، ايشان در آن جلسه ‏گفتند نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت می کنند، رحم کرد.‏در اعترافات سعيد امامی، از جمله از شنود گذاری در بيت مدرسان حوزه علميه قم، بعضی از روحانيون ناراضی و ‏حتی از موسسات اقتصادی مهمی که از مراکز پوشش دهنده آدمکشان وزارت اطلاعات به شمار می روند، از ‏جمله شرکتی در دوبی که با شراکت وزارت اطلاعات و رهبران انجمن موتلفه اسلامی در دوبی بوجود آمده و از ‏برجهايی که در اين امير نشين با شرکت بنياد مستضعفان و وزارت اطلاعات ساخته شده صحبت شده است.‏نقشه قتل سعيد امامی را علی فلاحيان پياده می کند. او از سعيد امامی می خواهد که اگر اقدام به خودکشی ‏کند وی را به بيمارستان منتقل می کنند و او از آنجا به محل امنی منتقل می شود تا پس از فتنه خاتمی مجددا ‏مشغول به کار شود. اما پس از انتقال سعيد امامی به بيمارستان وی را به قتل می رسانند و مدعی می شوند ‏که با داروی نظافت خودکشی کرده است.‏بنابر عقيده کسانی که از محتويات اعتراف سعيد امامی آگاهی دارند، اگر روزی اين اعترافات منتشر شود، ‏بسياری از سران کنونی جمهوری اسلامی به عنوان متهم به دادگاههای جهانی و به دادگاه جنايت عليه بشريت ‏خوانده می شوند.‏برای نمونه، شکوری راد نماينده اصلاح طلب مجلس و عضو کميسيون اصل ۹۰ در اين باره می گويد: " اين پرونده ‏حساس و پيچيده است و امکان اينکه همه ابعاد آن روشن شود وجود ندارد..... در صورت روشن شدن قضايا، ‏امکان ارائه همه نکات آن برای مردم وجود ندارد. اين پرونده را نبايد به طور عريان در ميان مردم ظاهر کرد، بايد ‏اطلاعات مربوط به آن را، تا حدی که ميسر است در اختيار مردم قرار داد." (گفتگو با خبرنگاران، يکشنبه ۲۰ آذر ‏‏۱۳۷۹).‏ظاهرا شخص رئيس جمهور نيز در کلاف پيجيده اين بزرگترين پرونده جنايی جمهوری اسلامی خسته و سرگردان ‏می شود و اميدوار بوده است که اين پرونده بدون آن که به جاهای باريک بکشد، و بدون آن که جزئيات آن علنی ‏شود برای سران جناح راست و شخص رهبر درسی باشد که از اين پس روال قتل مخالفان و ترورهای حکومتی را ‏کنار بگذارند و در چارچوب قانون عمل کنند. بنابه همه آنچه که گفته شد، قوه قضائيه جمهوری اسلامی صلاحيت ‏دنبال کردن پرونده قتلهای سياسی را ندارد. اين نهاد به مرور زمان به يک ماشين سرکوب ايدئولوژيک تبديل شده ‏که گردانندگان آن کشتن مخالفان، دگرانديشان و هرکسی که به زعم آنان ادامه زندگی او خلاف مصلحت نظام ‏دانسته شود، واجب است. به همين دليل آمران و مجريان قتلهای زنجيره ای، شبيخون زنندگان به کوی دانشگاه، ‏ضاربان حجاريان و رسانه ها و محافل همسو با آنان به تکاليف الهی و اسلامی خود عمل می کنند و قوه قضائيه ‏وظيفه خود می داند که با تمام ظرفيت و امکانات خود از آنان حمايت کند و برعکس برای قربانيان اين گروهها و ‏وکلای آنان هيچ حقی قائل نيست.‏اگر شرايط ملی و بين المللی اجازه می داد، اين نهاد عدالت کش، امثال زرافشان و گنجی را از دم تيغ می ‏گذراند و بر سينه قاتلان پائيز ۷۷ مدال قهرمانی نصب می کرد. اما فعلا به اميد ايجاد چنين شرايطی، دادگاهها و ‏محکمه های فرمايشی که البته رنگ و بوی تفکرات و نيات شوم ايدئولوژی ترور و ارعاب از هر حرکت و اشاره آن ‏استشمام می شود، پرونده را مختومه اعلام کرده اند.‏دنبال کردن اين پرونده علاوه بر اهميت حق طلبانه و حقيقت جويانه آن موثرترين راه مقابله با مافيای سياسی ‏قدرت در ايران است. سرنوشت جنبش اصلاح طلبانه ای که در ايران آغاز شده و حتی سرنوشت منافع و امنيت ‏ملی ايران در گرو پيگيری اين پرونده است.‏در جريان پرونده قتلهای سياسی، برای نخستين بار رهبری مافيای سياسی قدرت در دام افتاده است. نبايد ‏گذاشت که اين هيولای جنايتکار با دريدن رشته های اين دام، از مهلکه فرار کند. اين پرونده اگر، به قول اکبر ‏گنجی، تا "تاريکخانه اشباح" جلو رود می تواند مرکز اصلی طراحی و فرماندهی ترور و سرکوب را از کار بيندازد و ‏جامعه ايران را از چنگال اين غده سرطانی نجات دهد. ‏پرونده قتلهای سياسی بدون اغراق شيشه عمر ديو خويانی است که برای هدف قدرت پرستانه خود هر وسيله ‏و هر جنايتی را توجيه می کنند. پرونده قتلهای زنجيره ای فرصتی تاريخی و طلايی برای معرفی آمران جنايات ‏سياسی و از کار انداختن شبکه گسترده ترور پديد آورده است. متاسفانه خاتمی و اصلاح طلبان مجلس ششم ‏يا اهميت اين پرونده را درک نکردند و يا دست کم در اين عرصه نيز تسليم تهديد و فشار جناح مقابل شدند و به ‏وظايف خود عمل نکردند.‏قوه قضائيه جمهوری اسلامی نه فقط صلاحيت بررسی پرونده قتلها و محاکمه متهمان را ندارد بلکه در شرايط ‏متعارفی که اراده مردم در ايران حاکم باشد اين نهاد و گردانندگان آن خود در جايگاه متهمان قتلهای سياسی قرار ‏می گيرند.در برابر اين دستگاه بيدادگر، برای خانواده قربانيان فراوان قتلهای سياسی و قربانيان قتلهای زنجيره ای ‏پائيز ۷۷ چه راهی باقی می ماند؟‏اگر مجلس و رئيس جمهور در موقعيتی بودند که می توانستند به دادخواهی مردم و خانواده قربانيان رسيدگی ‏کنند قاعدتا بايد به آنان شکايت می بردند. اما وقتی از آنان جز اظهار تاسف کاری ساخته نيست تنها راهی که ‏باقی می ماند مراجعه به نهادهای جهانی و وکلايی است که بتوانند دعاوی خانواده قربانيان را در دادگاهها و ‏مراجع بين المللی دنبال کنند. در کنار مدارک و اسنادی که تاکنون وجود داشته، در کنار نتايج دادگاه ميکونوس و ‏دادگاه متهمان به قتل دکتر بختيار، و پرونده ترور دکتر قاسملو، اينک خاطرات آيت الله منتظری نيز به مدرک مهم ‏ديگری برای پيگيری پرونده قتلهای سياسی تبديل شده است. اعترافات سعيد امامی نيز دير يا زود بطور کامل ‏انتشار خواهد يافت. اين پرونده چه در عرصه ملی و چه در عرصه بين المللی، بايد تا کشف کامل حقيقت مفتوح ‏باشد

گرد او رنده علیر ضا از انگلیستان