Saturday, 6 December 2008

ماجرای قتل سعيد امامی


اگر سعيد امامی زنده می ماند و در يک دادگاه علنی محاکمه می شد، و اگر او در چنين دادگاهی همه چيز را ‏می گفت، آن وقت پرده از اسرار قتلهای بيشمار سياسی و مذهبی که به دستور بالاترين مقامات جمهوری ‏اسلامی صورت گرفته است، برداشته می شد. سعيد امامی پيش از مرگ در يک بازجويی چند صد صفحه ای به ‏معمای بسياری از ترورهای دولتی در دو دهه اخير پاسخ گفته است. او به بيش از صد ترور مذهبی و سياسی و ‏دهها بمب گذاری و انفجار در ايران، اروپا، ترکيه، عربستان و کشورهای خليج فارس اشاره کرده است. سعيد ‏امامی (اسلامي) در دوره رياست جمهوری رفسنجانی و وزارت فلاحيان نه فقط در مقام معاونت امنيتی وزارت ‏اطلاعات بر همه تحرکات و عمليات شبکه های اطلاعاتی و اجرائی اين وزارت خانه در درون و برون مرزهای ايران ‏احاطه داشته، بلکه سفرا و ديپلماتهای وزارت خارجه نيز در هماهنگی و همکاری با شبکه های اطلاعاتی زير ‏نظارت او که در همه سفارتخانه ها و موسسات تجاری برون مرزی حضور داشته اند، عمل می کردند. قدرت ‏سعيد امامی در اين دوره چنان بود که به جز معدود سران درجه اول نظام جمهوری اسلامی و وزير اطلاعات، ‏توانايی و نفوذ وی در درون نظام با هيچ کس ديگری قابل مقايسه نبود. اما اين قدرت و نفوذ، نتيجه مستقيم ‏وفاداری او به رهبری و اجرای دقيق و موبه موی تمنيات و دستوراتی بود که شخص سيد علی خامنه ای، رئيس ‏جمهور هاشمی رفسنجانی و نزديک ترين مشاوران آنان به وزارت اطلاعات ابلاغ می کردند.‏قدرت گيری شبکه ترور وزارت اطلاعات در زمان وزارت ری شهری و معاونت علی فلاحيان آغاز شد. اين شبکه از ‏آغاز زير نظر و نفوذ حجت الاسلام های مدرسه حقانی که همواره بر وزارت اطلاعات تسلط داشته اند بوجود آمد. ‏رويه قتل مخالفان در داخل و خارج، از آغاز مورد تاييد رهبران جمهوری اسلامی بويژه علی خامنه ای و اکبر ‏هاشمی رفسنجانی قرار داشت و برای پيشبرد اين رويه، دانش آموختگان مدرسه حقانی و شيخ اعظم آنها ‏مصباح يزدی، مناسب ترين انتخاب ممکن محسوب می شدند. اين محفل که ارائه کننده و بازتوليد کننده افراطی ‏ترين نظرات در خصوص سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می رود در برکناری منتظری از ‏جانشينی خمينی نقش موثری داشته است.
(مراجعه شود به خاطرات آيت الله منتظری، بخش غوغای برکناری)
‏پس از مرگ آيت الله خمينی اين محفل متنفذ که در مجلس خبرگان نيز از نفوذ زيادی برخوردار بوده و هست در ‏انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی نقش مهمی ايفا کرد و از آن زمان روزبه روز نقش و نفوذ آن ‏بويژه در پشت صحنه جمهوری اسلامی و در نهادهای تحت نظارت مستقيم رهبری افزايش يافت.‏به طوری که در دوره هشت ساله رياست جمهوری رفسنجانی، اتحاد اين محفل و انجمن موتلفه اسلامی که ‏نظرات و منافع سياسی و اقتصادی مشترکی دارا هستند موجب سلطه کامل آنها در وزارت ارشاد، وزارت ‏اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضائيه، صدا وسيما، سازمان زندانها، نيروهای انتظامی و سپاه و بسيج شد و در ‏کنار آنها گروههای فشار همسو نيز که پائی در نهادهای پيش گفته و پای ديگری در محفل حقانی و يا انجمن ‏موتلفه اسلامی داشتند، نقش برجسته تری پيدا کردند. در همين دوره است که علاوه بر اعدامهای وسيع در ‏زندانها، بيشترين ترورهای سياسی و مذهبی چه در داخل ايران و چه در خارج از کشور اتفاق می افتد، چنان که ‏از زمان ترور دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷ تا هنگامه قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷، نزديک صد تن از چهره های ‏سياسی، نويسندگان، هنرمندان و رهبران شناخته شده اقليتهای مذهبی در داخل و خارج ايران و بيش از صد ‏چهره محلی، شامل پزشکان، پيروان اقليتهای مذهبی، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، و دانشجويان ترور ‏می شوند.‏قتلها آنچنان که امروز بر همه ناظران و کارشناسان امور ايران و وکلای خانواده های قربانيان مسلم شده به روال ‏معمول پس از صدور حکم اعدام توسط حاکم شرع، برای اجرا از کانال علی فلاحيان به سعيد امامی ابلاغ می ‏شده است، تا او آن چنان که در بازجوئی های خود اقرار کرده " با توجه به مصالح نظام و با دقت کارشناسانه" ‏عمليات اجرائی آن را هدايت کند. گويا آن چنان که سعيد امامی اعتراف کرده است، علی فلاحيان در زير احکام ‏حذف سوژه ها معمولا عبارت " کارشناسی عمل شود" را اضافه می کرده، و آن را به سعيد امامی می داده ‏است.‏تلاش آشکار حکومت جمهوری اسلامی برای رهايی تروريست هايی که پس از قتلهای سياسی در اروپا به ‏زندان افتادند، مثلا در مورد محکومان ترور بختيار، دو تروريست متهم به قتل سياسی در سوئيس، قاتلان دکتر ‏قاسملو و محکومان دادگاه ميکونوس، گواه آن است که متوليان سياست خارجی جمهوری اسلامی حتی رعايت ‏حفظ ظاهر نيز نمی کردند و برای رهائی تروريست ها از چنگال عدالت با دولت های اروپائی وارد مذاکره و بده- ‏بستان می شدند.‏در کتاب خاطرات آيت الله منتظری آمده است که احکام اعدام مخالفان، توسط حکام شرع صادر می شد و برای ‏اجرا در کشورهای اروپائی به واحد اطلاعات ابلاغ می شد" (نقل به معنی). قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ ادامه ‏همان سياست کلان قتلهای سياسی است. در اين قتلها نيز مثل موارد پيشين، شبکه کارکشته وزارت اطلاعات ‏که در اين زمينه تخصص ويژه دارد، مسئول اجرا است و علی فلاحيان چون گذشته نقش رابط ميان فتوا دهندگان ‏و مجريان را برعهده دارد. هويت فتوادهندگان، و مجريان قتل های زنجيره ای هيچ فرقی با موارد پيش از آن نکرده ‏است، تنها چيزی که تغيير کرده ذهنيت جامعه، حضور مطبوعات و روزنامه نگاران شجاع و انتخاب خاتمی به جای ‏رفسنجانی به برکت دوم خرداد است. سعيد حجاريان به درستی می گويد:" ماشين آدمکشی از پيش ساخته ‏شده بود، منتها آقايان فراموش کرده بودند که پس از دوم خرداد آن را خاموش کنند" (نقل به معنی، روزنامه حيات ‏نو، ۳۰ مهرماه ۷۹)‏مهمترين انگيزه قتلهای سياسی پائيز ۷۷ علاوه بر حذف گروهی از روشنفکران و نويسندگان فعال، احيای فضای ‏شکسته شده ارعاب در جامعه، و مايوس کردن روشنفکران و دانشجويان از جنبش اصلاح طلبانه بود. منتها ‏واکنش مطبوعات و روزنامه نگاران، مقاومت دانشجويان و روشنفکران و پايداری خاتمی و برخی مشاوران نزديک ‏او در نخستين هفته های پس از اين فاجعه بويژه اطلاعات مهمی که از درون وزارت اطلاعات درباره نقش ‏مستقيم اين نهاد در قتلهای سياسی به رئيس جمهور رسيد، اين پروژه را در نيمه راه متوقف ساخت.‏از آن زمان مدام کوشش شده است که هويت آمران و عاملان اين جنايات و انگيزه آنان پنهان بماند و حتی الامکان ‏ماشين قتلهای سياسی که مهمترين تکيه گاه مافيای سياسی قدرت در ايران است، دست نخورده باقی بماند. ‏تا پس از، از سرگذراندن بحران پرونده قتلهای زنجيره ای دوباره فعال شود.‏پس از قتلهای زنجيره ای، نخست رهبر جمهوری اسلامی سکوت می کند، اما با بالا گرفتن اعتراضات به ناچار ‏سکوت خود را می شکند و می کوشد اين جنايات را به دستهای بيگانه و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ‏نسبت دهد. همزمان، صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه های کيهان و رسالت که نقش بخش رسانه ‏ای شبکه ترور را ايفا می کنند، به کمک چند تن از حجت الاسلام های مدرسه حقانی از قبيل روح الله حسينيان ‏بيهوده برای انحراف افکار عمومی آدرسهای غلط می دهند، اما اين بار بر خلاف هميشه وزارت اطلاعات ناچار ‏می شود نقش مستقيم خود را در اين جنايات بپذيرد.‏از آن زمان قوه قضائيه مامور به کژراه کشاندن پرونده و فيصله دادن به آن می شود. در اين راستا سازمان قضائی ‏نيروهای مسلح از آغاز بر آن بوده است که :‏‏1-‏ پرونده قتلهای زنجيره ای را به مجريان درجه دوم و سوم محدود کند و رابطه آنان را با آمران پوشيده ‏نگهدارد.‏‏2-‏ ارتباط قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ را يکسره با قتلهای سياسی پيش از آن قطع کند.‏‏3-‏ شمار قتلها را به همان ۴ فقره ای کاهش دهد که دخالت وزارت اطلاعات در آن رسما پذيرفته شده ‏است. از همين رو حتی از دو مورد قتل مجيد شريف و پيروز دوانی که همزمان با چهار ترور ديگر به قتل ‏رسيده اند در پرونده قتلهای زنجيره ای خبری نيست.‏‏4-‏ با يک محاکمه غيرعلنی و سرهم بندی شده پرونده را مختومه اعلام کند.‏موانعی که بر سر راه قوه قضائيه برای انحراف پرونده از مسير حقيقت جويانه وجود داشته عبارت بوده اند از: ‏
الف: روزنامه های مستقل، روزنامه نگاران و وکلای پرونده:‏قوه قضائيه اين مانع را از سر راه برداشته است. روزنامه ها به طور دسته جمعی به دستور دادگاه مطبوعات ‏توقيف شده اند. روزنامه نگارانی که پرونده را دنبال می کردند مثل اکبر گنجی، عمادالدين باقی و عبدالله نوری ‏روزانه زندان شده اند. از حجاريان که نقش مهمی در انتقال اطلاعات درونی وزارت اطلاعات به مطبوعات و به ‏رئيس جمهور داشت انتقام گرفته شده است.( البته هدف آمران ترور حجاريان نابودی کامل وی بوده است. چرا ‏که او از شبکه های وزارت اطلاعات و حلقه های ارتباطی اين شبکه ها و نحوه عملکرد آنها اطلاعات بسيار ‏گرانبهايی دارد). خانم شيرين عبادی وکيل خانواده فروهرها به همراه محسن رهامی از وکالت محروم شده و ‏ناصر زرافشان وکيل خانواده های مختاری و پوينده نيز در آستانه برگزاری محاکمه متهمان پرونده روانه زندان شده ‏بود، امروز نيز دوباره در زندان است. از اين گذشته نوعی خودسانسوری در مورد اين پرونده به معدود روزنامه های ‏باقيمانده اصلاح طلب و به نمايندگان مجلس تحميل شده است.‏
ب: وعده رئيس جمهور به دنبال کردن پرونده و معرفی آمران به مردمرئيس جمهور خاتمی مدتی پس از صدور اطلاعيه وزارت اطلاعات، در جمع دانشجويان به عزم خود در پيگيری اين ‏پرونده و معرفی آمران و طراحان تاکيد کرد. اما پس از آن بجز در يکی دو مورد، از اين پرونده صحبت نکرده است. ‏آنهم در لابلای مطالب و موضوعات ديگر.‏در جريان نوشتن مقاله حاضر درباره علل ناپيگيری خاتمی و سکوت او در اين باره، با چند تن از چهره های مطلع و ‏سرشناس سياسی در تهران گفتگو داشتم. همگی آنها بر اين عقيده بودند که خاتمی به اين نتيجه رسيده ‏است که دنبال کردن اين پرونده در حد ظرفيت جمهوری اسلامی نيست، چرا که نه فقط مقامات بلندپايه ‏حاکميت مستقيما در اين جنايات دست داشته اند بلکه اگر ده درصد آنچه را سعيد امامی در پرونده ها اعتراف ‏کرده منتشر شود جمهوری اسلامی وارد آن چنان بحرانی می شود که خروج از آن به آسانی ممکن نيست. به ‏گفته آنها سيد علی خامنه ای از خاتمی خواسته است که او در اين زمينه سکوت اختيار کند تا دادگاه با برگزاری ‏يک محاکمه محدود کار اين پرونده را تمام کند. و در عوض به وی قول داده است که برای اصلاح ساختار وزارت ‏اطلاعات و جلوگيری از تکرار اين فجايع به او کمک کند. بنابراين خاتمی " به اميد فصل خشونت از کشف حقيقت ‏صرفنظر کرده است". همين منابع تاکيد دارند که اعترافات سعيد امامی يک بمب خبری است که دير يا زود ‏منتشر می شود و جمهوری اسلامی را با بزرگترين بحران سياسی دوران حيات خود چه در عرصه ملی و چه در ‏عرصه بين المللی مواجه می سازد.‏آنچه در زير به عنوان گوشه هايی از بازجوئيهای سعيد امامی نقل شده فشرده ای از اظهارات همين محافل ‏درباره پرونده بازجوئيهای سعيد امامی است ‏
ج: سعيد امامی و اعترافات او:‏سعيد امامی از آنجا که حلقه اصلی پيوند ميان مجريان قتلهای سياسی و آمران، از زمان شکل گيری ماشين ‏ترور دولتی تا قتلهای پائيز ۷۷ بوده است و از آنجا که پس از دستگيری همه چيز را اعتراف کرده بود، به يکی از ‏موانع اصلی در راه نقشه قوه قضائيه تبديل شده بود. با مرگ مشکوک وی و سرقت اعترافات او از پرونده ظاهرا ‏همه موانع اصلی بر سر راه سرهم بندی کردن محاکمه متهمان و مختومه اعلام کردن پرونده از ميان رفته است.‏
فشرده اعترافات سعيد امامی: ‏سعيد امامی حدود يکماه پس از قتل پروانه اسکندری و داريوش فروهر و ۱۰ روز بعد از زندانی شدن مصطفی ‏کاظمی معروف به موسوی و مهرداد عاليخانی معروف به هاشمی (همان فردی که پروژه فرستادن اتوبوس ‏نويسندگان را به دره برعهده گرفته بود) دستگير شد. او به هيچ روی تصور نمی کرد که پس از آن قتلها کار به اين ‏جا بکشد که وی را دستگير کنند. پس از بازداشت، هم خود وی و هم دوستان او در بيرون از زندان تا مدتها فکر ‏می کردند که اين ماجرا به زودی با آزادی سعيد امامی پايان خواهد يافت. در نخستين بازجوئی ها، سعيد امامی ‏هرگونه مسئوليت خود را در اين قتلها انکار می کند، و مدعی می شود که به ظن وی اين کارها را مصطفی ‏کاظمی سرخود انجام داده است. اما زمانی که با ساير متهمان پرونده هم رو می شود و به اين نتيجه می رسد، ‏که آنها همه چيز را در مورد نقش وی گفته اند مدتی حدود دو هفته سکوت می کند و در همين زمان خواستار ‏ملاقات با علی فلاحيان می شود. در اين ملاقات ظاهرا فلاحيان به وی سفارش می کند که مسئوليتها را در مورد ‏صدورفرمان قتلها به عهده بگيرد، از آمران اسم نبرد، تا در فرصت مناسب شرايط برای بايگانی شدن پرونده و ‏آزادی او فراهم آيد. در آن زمان، تحليل اکثر دست اندرکاران قتلهای زنجيره ای آن بوده است که دولت خاتمی ‏مستعجل است و به زودی همه چيز به روال سابق باز می گردد و سعيد امامی دوباره از زندان به پست سابق ‏خود بازخواهد گشت.‏اما به دلايلی که چندان روشن نيست، سعيد امامی پس از دو هفته شروع به حرف زدن می کند و همه چيز را ‏می گويد. شايد بازجوها وی را شکنجه کرده باشند، شايد هم او به اين نتيجه رسيده باشد که اگر به ‏مسئوليتهای مقامات بالاتر از خود اشاره نکند و همه چيز را برعهده بگيرد با شناختی که از فلاحيان و روشهای او ‏داشته بی سروصدا قربانی شود.‏بنابراين او می پذيرد که دوباره بازجويی شود و اين بار ظاهرا همه آنچه را که می دانسته در برگه های بازجوئيها ‏و نوارهای ضبط صوت بازگو می کند. ‏ماحصل اعترافات سعيد امامی که، بسياری از نمايندگان مجلس و اعضای دولت و حتی بسياری از روزنامه نگاران ‏از آن مطلع اند، اما کسی از آن رسما و علنا حرفی نمی زند، چنين است:‏‏- من از آغاز انقلاب تا به امروز غلام حلقه به گوش نظام مقدس اسلامی و مقام ولايت بوده و هستم. هيچگاه ‏بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات علی فلاحيان کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام ‏دانسته ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمی دانم.‏‏- کسانی که اعدام شده اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده اند. حکم مجازات آنها مثل هميشه به ما تکليف شده ‏است. ما آنچه کرده ايم اجرای تکاليف شرعی بوده است، نه قتل و جنايت.‏‏- حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول هميشگی حجت الاسلام علی فلاحيان به من ‏داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلا در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدتها پيش قرار بر اين بود که ‏عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ايران پياده می کردند و جمعا حدود صد نفر بودند ‏اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ ‏تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحيان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد ‏پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه می شود که فلاحيان گفت هرچه سريع تر ‏اقدام شود بهتر است.‏‏- رويه حذف محاربان پيش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در اين قضايا ‏جمع آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است.‏در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختيار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و محاربين ديگر، ما در وزارت ‏اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سريع احکام ابلاغ شده بوده است. ( اين مطلب با آنچه در کتاب خاطرات ‏آيت الله منتظری آمده کاملا انطباق دارد.)‏‏- اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آنها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف ‏‏"عناصر مرتد و محارب تهاجم فرهنگي" مثل همه موارد پيشين از طريق حجت الاسلام علی فلاحيان به من ابلاغ ‏شده بود و دری نجف آبادی وزير وقت از آغاز در جريان ارتباط ميان ما و علی فلاحيان بوده است.‏سعيد امامی در قسمتی از بازجوديها در دفاع از خود می پرسد، آيا اعدام چند عنصر مرتد و محارب از حذف ‏مرحوم احمد آقا مهم تر است؟ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفيانه علم طغيان عليه ولايت امر برداشته و با ‏دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود قربانی مصلحت نظام شد.( در خاطرات آيت الله منتظری ‏آمده است که در زمانی که بيش از چند هفته به زندگی آقای خمينی باقی نمانده بود، احمد خمينی به وی پيام ‏فرستاده است که حال که رهبری سياسی و مرجعيت مذهبی نظام از هم تفکيک شده شما طی نامه ای به ‏امام خواستار جانشينی من شويد و ما هم در عوض از مرجعيت شما حمايت می کنيم).‏در جای ديگری، آيت الله منتظری از تلاشهايی که چند روز پيش از مرگ آيت الله خمينی در گوشه و کنار ايران به ‏ابتکار احمد خمينی برای مطرح کردن جانشين خود صورت می گيرد پرده برمی دارد و مثلا به تلاشهای ‏کرباسچی در اصفهان در اين زمينه اشاره می کند. آيت الله منتظری اشاره می کند که پس از انتخاب علی خامنه ‏ای از جانب خبرگان بازهم احمد خمينی تا مدتها می کوشد خود را هم عرض او جلوه دهد، شايد يکی از دلايل ‏مخالفت شديد او در چند ماهه آخر زندگيش با خامنه ای همين احساس غبن باشد. به باور نگارنده آنچه در ‏خاطرات آيت الله منتظری درباره احمد خمينی آمده، می تواند حلقه گمشده ماجرای مرگ مشکوک احمد خمينی ‏باشد.)‏سعيد امامی در اعترافات خود می گويد:‏‏- فلاحيان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولا و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصا صادر ‏نمی کرد. او اين احکام را از آيت الله مصباح يزدی، آيت الله خزعلی و آيت الله احمد جنتی دريافت می کرد و به ‏دست ما می داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات می رسانديم و بعد هم منتظر دستور می مانديم. وقتی ‏باخبر شديم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولايت امر اهانت می کند، دستور آمد که ‏همه رفت و آمدهای ايشان را زير نظر بگيريد و از ملاقاتها نوار تهيه کنيد. ما هم به مدت يکسال همين کار را ‏کرديم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد ‏آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحيان به ‏ديدار آيت الله مصباح يزدی رفتيم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچيان هم آنجا بودند، ايشان در آن جلسه ‏گفتند نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت می کنند، رحم کرد.‏در اعترافات سعيد امامی، از جمله از شنود گذاری در بيت مدرسان حوزه علميه قم، بعضی از روحانيون ناراضی و ‏حتی از موسسات اقتصادی مهمی که از مراکز پوشش دهنده آدمکشان وزارت اطلاعات به شمار می روند، از ‏جمله شرکتی در دوبی که با شراکت وزارت اطلاعات و رهبران انجمن موتلفه اسلامی در دوبی بوجود آمده و از ‏برجهايی که در اين امير نشين با شرکت بنياد مستضعفان و وزارت اطلاعات ساخته شده صحبت شده است.‏نقشه قتل سعيد امامی را علی فلاحيان پياده می کند. او از سعيد امامی می خواهد که اگر اقدام به خودکشی ‏کند وی را به بيمارستان منتقل می کنند و او از آنجا به محل امنی منتقل می شود تا پس از فتنه خاتمی مجددا ‏مشغول به کار شود. اما پس از انتقال سعيد امامی به بيمارستان وی را به قتل می رسانند و مدعی می شوند ‏که با داروی نظافت خودکشی کرده است.‏بنابر عقيده کسانی که از محتويات اعتراف سعيد امامی آگاهی دارند، اگر روزی اين اعترافات منتشر شود، ‏بسياری از سران کنونی جمهوری اسلامی به عنوان متهم به دادگاههای جهانی و به دادگاه جنايت عليه بشريت ‏خوانده می شوند.‏برای نمونه، شکوری راد نماينده اصلاح طلب مجلس و عضو کميسيون اصل ۹۰ در اين باره می گويد: " اين پرونده ‏حساس و پيچيده است و امکان اينکه همه ابعاد آن روشن شود وجود ندارد..... در صورت روشن شدن قضايا، ‏امکان ارائه همه نکات آن برای مردم وجود ندارد. اين پرونده را نبايد به طور عريان در ميان مردم ظاهر کرد، بايد ‏اطلاعات مربوط به آن را، تا حدی که ميسر است در اختيار مردم قرار داد." (گفتگو با خبرنگاران، يکشنبه ۲۰ آذر ‏‏۱۳۷۹).‏ظاهرا شخص رئيس جمهور نيز در کلاف پيجيده اين بزرگترين پرونده جنايی جمهوری اسلامی خسته و سرگردان ‏می شود و اميدوار بوده است که اين پرونده بدون آن که به جاهای باريک بکشد، و بدون آن که جزئيات آن علنی ‏شود برای سران جناح راست و شخص رهبر درسی باشد که از اين پس روال قتل مخالفان و ترورهای حکومتی را ‏کنار بگذارند و در چارچوب قانون عمل کنند. بنابه همه آنچه که گفته شد، قوه قضائيه جمهوری اسلامی صلاحيت ‏دنبال کردن پرونده قتلهای سياسی را ندارد. اين نهاد به مرور زمان به يک ماشين سرکوب ايدئولوژيک تبديل شده ‏که گردانندگان آن کشتن مخالفان، دگرانديشان و هرکسی که به زعم آنان ادامه زندگی او خلاف مصلحت نظام ‏دانسته شود، واجب است. به همين دليل آمران و مجريان قتلهای زنجيره ای، شبيخون زنندگان به کوی دانشگاه، ‏ضاربان حجاريان و رسانه ها و محافل همسو با آنان به تکاليف الهی و اسلامی خود عمل می کنند و قوه قضائيه ‏وظيفه خود می داند که با تمام ظرفيت و امکانات خود از آنان حمايت کند و برعکس برای قربانيان اين گروهها و ‏وکلای آنان هيچ حقی قائل نيست.‏اگر شرايط ملی و بين المللی اجازه می داد، اين نهاد عدالت کش، امثال زرافشان و گنجی را از دم تيغ می ‏گذراند و بر سينه قاتلان پائيز ۷۷ مدال قهرمانی نصب می کرد. اما فعلا به اميد ايجاد چنين شرايطی، دادگاهها و ‏محکمه های فرمايشی که البته رنگ و بوی تفکرات و نيات شوم ايدئولوژی ترور و ارعاب از هر حرکت و اشاره آن ‏استشمام می شود، پرونده را مختومه اعلام کرده اند.‏دنبال کردن اين پرونده علاوه بر اهميت حق طلبانه و حقيقت جويانه آن موثرترين راه مقابله با مافيای سياسی ‏قدرت در ايران است. سرنوشت جنبش اصلاح طلبانه ای که در ايران آغاز شده و حتی سرنوشت منافع و امنيت ‏ملی ايران در گرو پيگيری اين پرونده است.‏در جريان پرونده قتلهای سياسی، برای نخستين بار رهبری مافيای سياسی قدرت در دام افتاده است. نبايد ‏گذاشت که اين هيولای جنايتکار با دريدن رشته های اين دام، از مهلکه فرار کند. اين پرونده اگر، به قول اکبر ‏گنجی، تا "تاريکخانه اشباح" جلو رود می تواند مرکز اصلی طراحی و فرماندهی ترور و سرکوب را از کار بيندازد و ‏جامعه ايران را از چنگال اين غده سرطانی نجات دهد. ‏پرونده قتلهای سياسی بدون اغراق شيشه عمر ديو خويانی است که برای هدف قدرت پرستانه خود هر وسيله ‏و هر جنايتی را توجيه می کنند. پرونده قتلهای زنجيره ای فرصتی تاريخی و طلايی برای معرفی آمران جنايات ‏سياسی و از کار انداختن شبکه گسترده ترور پديد آورده است. متاسفانه خاتمی و اصلاح طلبان مجلس ششم ‏يا اهميت اين پرونده را درک نکردند و يا دست کم در اين عرصه نيز تسليم تهديد و فشار جناح مقابل شدند و به ‏وظايف خود عمل نکردند.‏قوه قضائيه جمهوری اسلامی نه فقط صلاحيت بررسی پرونده قتلها و محاکمه متهمان را ندارد بلکه در شرايط ‏متعارفی که اراده مردم در ايران حاکم باشد اين نهاد و گردانندگان آن خود در جايگاه متهمان قتلهای سياسی قرار ‏می گيرند.در برابر اين دستگاه بيدادگر، برای خانواده قربانيان فراوان قتلهای سياسی و قربانيان قتلهای زنجيره ای ‏پائيز ۷۷ چه راهی باقی می ماند؟‏اگر مجلس و رئيس جمهور در موقعيتی بودند که می توانستند به دادخواهی مردم و خانواده قربانيان رسيدگی ‏کنند قاعدتا بايد به آنان شکايت می بردند. اما وقتی از آنان جز اظهار تاسف کاری ساخته نيست تنها راهی که ‏باقی می ماند مراجعه به نهادهای جهانی و وکلايی است که بتوانند دعاوی خانواده قربانيان را در دادگاهها و ‏مراجع بين المللی دنبال کنند. در کنار مدارک و اسنادی که تاکنون وجود داشته، در کنار نتايج دادگاه ميکونوس و ‏دادگاه متهمان به قتل دکتر بختيار، و پرونده ترور دکتر قاسملو، اينک خاطرات آيت الله منتظری نيز به مدرک مهم ‏ديگری برای پيگيری پرونده قتلهای سياسی تبديل شده است. اعترافات سعيد امامی نيز دير يا زود بطور کامل ‏انتشار خواهد يافت. اين پرونده چه در عرصه ملی و چه در عرصه بين المللی، بايد تا کشف کامل حقيقت مفتوح ‏باشد
گرد او رنده علیر ضا از انگلیستان

1 comment:

bahar said...

آیت‌الله منتظری پدر انقلاب اسلامی فرمودند: 
حفظ نظام مقدمه ‌است برای حفظ و انجام دستورات اسلامی. اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام، اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند نه اسلام
بسیجیها برادران و پدران ما هستند ‌ای برادر بسیجی‌آیا وجدانا شما قبول دارید رفتار شما به مردم مسلمان ما، رفتار اسلامی هست
چطور این جمهوریه عزیز اسلامی ما دو‌ام خواهد آورد وقتی‌رفتار دولت با مردم مسلمان ما کاملا غیر اسلامی هست