از ترور دکتر سامی تا قتل های زنجيره ای پائيز ۷۷ ‏- امنيت ملی و پرونده قتلهای زنجيره ای

قتل های زنجيره ای به ‎۴‎ مورد قتل فجيع پروانه اسکندري، داريوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده محدود نمی شود. از دکتر کاظم سامی گرفته تا قربانيان رستوران ميکونوس، از فريدون فرخزاد گرفته تا حجت الاسلام احمد خميني، از رهبران کليسای ارامنه گرفته تا شاپور بختيار و عبدالرحمان قاسملو قربانيان قتل های زنجيره ای طيف وسيع و متنوعی را تشکيل می دهند که در ساليان گذشته قربانی سياست کلان ترور "دگرانديشان و دگر باشان" شده اند.
مرکز آمريت اين جنايات نه در محدوده يک محفل خودسر که در بالاترين حلقه رهبری جمهوری اسلامی قرار داشته است. سعيد امامی همان گونه که در اعترافات خود بيان داشته: غلام حلقه به گوش بوده و به تکليف عمل می کرده است." (پرونده قتل های زنجيره ای و امنيت ملي- انتشاردرايران امروز)
در شرايطی که دادگاهی فرمايشی دستور "جمع کردن" و بايگانی کردن پرونده اين جنايات را صادر کرده است، افکار عمومی ملت ايران و وجدانهای بيدار جهانی نسبت به پرونده اين فجايع که شيشه عمر مافيای سياسی قدرت در لابلای آن پنهان است، همچنان حساس اند.
نبايد گذاشت اين پرونده ملی در گورستان "مصلحت ها" و بده بستانهای جناحی به خاک فراموشی سپرده شود. چشم فروبستن بر اين پرونده پشت کردن به منافع و مصالح ملی ايران، تمکين به جنايتکاران و ادامه و تکرار اين فجايع در آينده است. نه فقط روشنفکران و آزاديخواهان ايران بلکه جامعه جهانی نيز نبايد و نمی تواند نسبت به جناياتی که توسط بلندپايگان يک حکومت و با سوء استفاده از امکانات يک ملت صورت گرفته؛ بی اعتنا باقی بماند. مقاله حاضر جزئی از جستجوهای نگارنده در پيرامون پرونده قتل های سياسی است:

کدام انگيزه ای می تواند موجب قتل احمد خمينی شده باشد؟
پس از مرگ ناگهانی حجت الاسلام احمد خميني، خيلی ها مرگ وی را مشکوک می دانستند. می گفتند "خودشان او را کشته اند!"
"عوام الناس" می گفتند که احمد خمينی اين اواخر بيش از حد از آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی انتقاد می کرده، آنها هم سر او را زير آب کرده اند!
با اين همه کسانی هم به ديده ترديد به اين شايعات می نگريستند و بر آن بودند که احتمالا اين قضيه در زمره همان شايعاتی است که در فضای غبارآلود استبداد زمينه رشد و نمو پيدا می کند. چه بسا که محافل ترور نيز اميدوار بودند که لااقل گروهی از مردم قتل احمد خمينی را شايعه بی اساس تلقی کنند و موضوع به مرور زمان فراموش شود. اما هرچه از مرگ وی می گذرد اسناد و شواهد انکارناپذيری که حکايت از قربانی شدن بيرحمانه وی در منازعات سياسی پشت صحنه جمهوری اسلامی است، به دست می آيد.
در بهمن ماه ‎۱۳۷۸‎سخنرانی عمادالدين باقی در اصفهان قتل احمد خمينی را به سرعت از حد يک شايعه به يک واقعيت بسيار جدی تبديل کرد. در آن سخنرانی عمادالدين باقی از قول حسن خميني، فرزند احمد خمينی نقل کرده بود که "حجت الاسلام احمد نيازی رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح و مسوول پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای به وی گفته است: پدر شما را نيز" همين ها" (يعنی باند سعيد امامی)کشته اند(نقل به معنی)
(سخنرانی عمادالدين باقی در اصفهان به تاريخ ‎۲۶/۱۱/۱۳۷۸‎)
عمادالدين باقی پس از چندی از جمله به خاطرهمين سخنرانی که از طرف قاضی مرتضوی مصداق نشر اکاذيب " به قصد "تشويش اذهان عمومی" تلقی شده بود، روانه زندان اوين شد. اما او از درون زندان ماجرا را پی گرفت و در نامه ای از حسن خمينی خواست که گفته خود را علنا تکرار کند. حسن خمينی هم در پاسخ عمادالدين باقی کتبا اعلام داشت که: مدتی پيش محمد نيازی به نزد وی آمده و به او گفته است که پدر شما را همين محفل سعيد امامی کشته است.( نقل به معنی)
در برابر اعلام کتبی و رسمی اين ادعای بسيار مهم، قوه قضائيه جمهوری اسلامی هيچ گونه واکنشی از خود نشان نداد. در حالی که وقتی يکی از صاحب منصبان اين نهاد يعنی محمد نيازی رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح اعلام داشته است که سعيد امامی قتل فرزند بنيان گذار جمهوری اسلامی يعنی احمد خمينی را نيز پذيرفته است، قاعدتا بايد دستگاههای اطلاعاتی و قضايی جمهوری اسلامی برای معلوم کردن صحت وسقم اين ادعای بسيار مهم واکنش نشان دهند و دست کم پرونده ای برای پيگيری اين مسئله در قوه قضائيه تشکيل شود. اما هيچ مرجع قضايی و هيچ مقام جمهوری اسلامی حاضر به پيگيری اين ادعا که احمد خمينی را باند سعيد امامی کشته است نشد و همه از کنار آن گذشتند. روزنامه های جناح راست نيز که هر وقت بخواهند، از کاهی کوهی می سازند، در قبال اين ماجرا سکوت کامل اختيار کردند. حتی حسن خمينی نيز مسئله مهم خبر قتل پدر را در محاکم قضايی دنبال نکرد.
البته سکوت قوه قضائيه و روزنامه های جناح راست، به هيچ وجه نشانه کم اهميت بودن اين ماجرا نبود، بلکه بيشتر حاکی از آن بود که آنها پيش از حسن خمينی و عمادالدين باقی از قضيه اطلاع داشته اند و تمايل زعمای جناح راست بر آن بوده است، که بی سروصدا از کنار ماجرا بگذرند.
پس از نامه عمادالدين باقی، اکبر گنجی در اين باره خواستار توضيحات محمد نيازی شد. گنجی در يادداشت کوتاهی که روز شنبه ‎۷‎ اسفند ماه ‎۱۳۷۸‎ در روزنامه ها انتشار يافت نوشت "دوست عزيز آقای باقی روز سه شنبه ‎۲۶/۱۱/۱۳۷۸‎ به اصفهان رفت تا با علی فلاحيان درباره قتل های زنجيره ای به مناظره بنشيند. فلاحيان علی رغم وعده قبلی بر سر قرار حاضر نشد تا دخالت يا عدم دخالتش در قتل های زنجيره ای همچنان در پرده ابهام بماند. عمادالدين باقی در آنجا اعلام کرد که "اخيرا آقای نيازی خدمت حسن آقا رفته و به ايشان گفته اند پدر شما، يعنی مرحوم حاج احمد آقا خمينی به وسيله محفل اطلاعاتی به قتل رسيده است و متهمان به اين نکته اعتراف کرده اند."(صبح امروز ‎۷‎ اسفندماه)
از آن زمان درباره احتمال قتل احمد خمينی پرسش های زيادی در سطح جامعه مطرح است که در اين مقاله من در جستجوی پاسخ به دو پرسش اساسی زير هستم:
1- چرا و با چه انگيزه ای احمد خمينی به قتل رسيده است؟
2- چه مقامی در جمهوری اسلامی فرمان اين قتل را صادر کرده است؟
علاوه بر اعترافات سعيد امامی و اطلاعات محمد نيازی که دسترسی به همه جزئيات و جوانب آن برای کشف انگيزه قتل از اهميت ويژه برخوردار است، خاطرات آيت الله منتظری حاوی نکاتی است که برای شناخت انگيزه هايی که می تواند موجب قتل احمد خمينی شده باشد، در حکم کشف حلقه گمشده اين ماجرا است.
آيت الله منتظری با ارائه دلايل مستند توضيح می دهد که احمد خمينی در زمان حيات آيت الله خمينی بويژه در يکی دو سال آخر زندگی وی از قدرت فوق العاده ای برخوردار بوده و به جای پدر تصميم می گرفته و بر اين اساس دستی بالای دست او وجود نداشته است. در عين حال آيت الله منتظری به جاه طلبی های احمد خمينی وتلاشهای مشخص وی برای جانشينی پدر و پس از ناکامی در اين زمينه برای پست رياست جمهوری اشاره دارد.
آيت الله منتظری پيش از آن که از مقام جانشينی عزل شود در اعتراض به همين وضع به آيت الله خمينی می نويسد:
".......چند سالی است که عملا اداره کشور و انقلاب را حضرتعالی به روسای سه قوه و شخص آقای حاج احمد آقا سپرده ايد و همه کارها از ريز و درشت و تخصصی و غيرتخصصی را بايد آقايان صلاح بدانند و تشخيص دهند. و در عمل آقای موسوی نخست وزير، تسليم آقايان خامنه ای و هاشمی و حاج احمد آقا است و آقای موسوی اردبيلی هم اهل مقابله و برخورد نيست، فقط نزد ما داد می زند که مخالفم ولی نمی توانم مخالفت کنم. پس در حقيقت سه نفر تصميم گيرنده اند، (احمد آقا، خامنه ای، هاشمی) در صورتی که مسايل و مشکلات کشور به حدی است که اين سه نفر با اشتغالات ديگری که دارند نمی توانند حل کنند. اصلا ملاقات با آقايان و طرح مسايل با آنان، خود يکی از مشکلات کشور است."(خاطرات آيت الله منتظری، فصل دوم: برخی از طرح ها و ابتکارات آيت الله منتظری)
طبيعی است که وقتی حجت الاسلام احمد خمينی از چنان قدرتی برخوردار است که هم به جای پدر تصميم می گيرد و هم در هياتی سه نفره درباره همه امور سياسی و نظامی و اقتصادی کلان کشور تصميم می گيرد، نمی تواند بپذيرد که پس از مرگ آيت الله خمينی در حاشيه قرار گيرد.
او ازيکی دو سال پيش از مرگ پدر در کمين جانشينی آيت الله خمينی است. و حتی در پياده کردن نقشه عزل آيت الله منتظری نقشه ای که به گواه کتاب خاطرات ايشان، حجت الاسلام های مدرسه حقانی، انجمن موتلفه اسلامی، انجمن حجتيه و شخص سيد علی خامنه ای تدارک ديده اند، او بيش از هرکس ديگر فعال است، چرا که اميدوار است خود به جای آيت الله منتظری به جانشينی پدر برگزيده شود. در همين باره در خاطرات آمده است که حتی نامه هايی که برای عزل و بيرون راندن آيت الله منتظری از صحنه از قول آيت الله خمينی و به امضای وی صادر شده است، توسط احمد خمينی انشاء و امضاء شده است.
آيت الله منتظری در اين مورد می نويسد: "به نظر ما نامه امام به نمايندگان مجلس، به دستخط حاج سيد احمد خمينی بيشتر شباهت دارد تا به دستخط امام که ذيلا از نظر کارشناسی با آوردن نمونه هايی از خط آقای سيد احمد خمينی و دستخط امام، دلايل خويش را در اين رابطه عنوان ميکنيم......."(همان)
در بخشی از خاطرات، زير عنوان "انگيزه منفصل کردن آيت الله منتظری از نظام و سودای رهبری" درباره تلاشهای احمد خمينی برای دستيابی به جانشينی پدر و رهبری جمهوری اسلامي، مفصلا بحث شده است.
در اين باره پس از اشاره به مصاحبه خانم مصطفوی با واشنگتن پست که در تاريخ ‎۲۱/۳/۱۳۶۸‎ از بخش فارسی صدای آمريکا نيز پخش شده و درآن از تمايل احمد خمينی برای رياست جمهوری در زمان پدر صحبت شده است به اقدامات فشرده احمد خمينی برای دستيابی به مقام رهبری در آخرين روزهای عمر آيت الله خمينی به شرح زير اشاره شده است:
" پس از عزل آيت الله منتظری در حالی که امام خمينی در بيمارستان به سر می برد و طبق گفته پزشکان معالج در مصاحبه های تلويزيونی ‎۲۵‎ و ‎۲۶‎ خرداد ‎۱۳۶۸‎ رحلت ايشان در چند روز آينده قطعی شده بود، تلاش برای تحقق قرارمدارها جهت پر کردن خلاء رهبری پس از امام فعالتر شد و پيغام هايی برای آيت الله منتظری فرستاده می شد مبنی بر اينکه ايشان نامه ای به امام خمينی مرقوم داشته و بگويد از آنجا که من احمد آقا را فردی آگاه و لايق می دانم و مدتها است ايشان را می شناسم، وی را تنها فرد مناسب برای رهبری نظام می دانم. پيغام دهندگان می گفتند شما چه بخواهيد و چه نخواهيد بعد از امام، احمد آقا رهبر خواهد بود، پس اگر شما نامه ای به امام مرقوم داريد و به رهبری احمد آقا کمک کنيد، ايشان هم رهبری خود را مديون شما دانسته و مرجعيت شما تثبيت خواهد شد." (همان)
به تلاشهای احمد خمينی در استانهای کشور نيز اشاره می شود که برای نمونه مورد زير را مثال می زنيم: " چاپ تعداد متنابهی از عکسهای احمد آقا در يکی از چاپخانه های تهران درآن ايام که با يک ژست سالمندانه تهيه شده بود، روشنگر نيات واقعی دست اندرکاران ماجرا بود. بخصوص که در محافل خصوصی روحانيون مبارز تهران هم طرح لياقت و شايستگي! احمد آقا برای رهبری زمزمه می شد. از سوی ديگر استاندار وقت اصفهان (آقای کرباسچي) که از صحابه احمد آقا به شمار می رفت دست اندرکار تهيه طوماری بود که در آن با تشبيه موقعيت مملکت به زمان امام محمد تقی که آن حضرت در سن هفت سالگی به امامت رسيدند، پيشنهاد جايگزينی سيد احمد خمينی به جای آيت الله منتظری را به امام بدهند. اين طرح در جلسه مديران و مسئولين ادارات اصفهان پيشنهاد شد که به دليل ضيق وقت و رحلت امام خمينی به جايی نرسيد." (همان)
خاطرات به طور مستند و انکارناپذيری نشان می دهد که احمد خمينی در سودای جانشينی پدر، در دوساله آخر عمر آيت الله خمينی به تلاشهای وسيعی متوسل شده بود که پرچمداری ماجرای عزل آيت الله منتظری و بندوبست های پشت صحنه با جناح های حکومتی از ان جمله بود.
در خاطرات توضيح داده شده است که در روزهايی که مرگ آيت الله خمينی قريب الوقوع بود هنوز چند ماهی از رياست جمهوری سيدعلی خامنه ای باقی بود، و تازه قرار بر اين بود که پس از رياست جمهوری در راس قوه قضائيه قرار گيرد. هاشمی رفسنجانی نيز رئيس مجلس بود و قرار بود که بعدا نامزد رياست جمهوری شود، بنابراين از ميان سه چهره اصلی که آيت الله خمينی همه امور را به آنان سپرده بود، احمد خمينی "فرزند امام" اميدوار بود که بتواند به جای پدر برگزيده شود.
اما احمد خمينی پس از مرگ پدر نه فقط به جانشينی انتخاب نشد بلکه روزبه روز بيشتر در سايه قرار گرفت. در خاطرا ت می خوانيم:" وقتی که پس از درگذشت امام خمينی مساله رهبری احمد آقا در مجلس خبرگان مطرح شد به صورتی خام و ضعيف بود و کاری از پيش نبرد. و سرانجام با ابتکار آقای هاشمی رفسنجاني، آقای خامنه ای توسط مجلس خبرگان به رهبری برگزيده شد. در پی آن اخباری می رسيد مبنی بر اينکه احمد آقا عليرغم حمايتهای اوليه و ظاهری از رهبری آيت الله خامنه ای، همکاريهای لازم را با ايشان به عمل نمی آورد و در ميان افراد بيت و اصحاب ايشان گلايه هايی در مورد اين که احمد آقا نقش خوبی در ارتباط با رهبری خود و پس از عدم موفقيت در ارتباط با رهبری آقای خامنه ای نداشته، بوجود آمده است."
اگر از منظر پژوهنده ای که انگيزه قتل احمد خمينی را دنبال می کند به مسايل پيش گفته بنگريم، به اين نتيجه می رسيم که جنگ قدرت، جنگی که در پشت صحنه در ميان آقايان خامنه ای و رفسنجانی از يک طرف و احمد خمينی از طرف ديگر جريان داشته می تواند انگيزه قتل وی باشد. بويژه آن که پس ازانتخاب سيدعلی خامنه ای به مقام رهبری نيز احمد خمينی از رقابت با وی و هم عرض کردن خود با او دست برنداشته و در فرصت های مختلف نشان داده است که همچنان سودای رهبری را در سرداشته و بر اين اساس چه بسا مترصد فرصت بوده است.
در خاطرات به موارد متعددی از اين رقابت ها اشاره شده است:
" آقای محمد علی انصاری در سخنرانی خويش در بهشت زهرا بر سر مزار امام خمينی (ره) در مراسم روز عاشورا که مطابق با ‎۲۲‎ مرداد ‎۱۳۶۸‎ برگزار شد، مطالبی گفت که اخبار قبلی و نيز شايعات و اخبار بعدی را تقويت و تثبيت می کرد. او در قسمتی از سخنان خويش، بوسه امام بر پيشانی احمد آقا را به هنگام رفتن به بيمارستان، حرکتی بی سابقه ناميد و اظهار داشت که امام خواسته اند با اين بوسه راهها و افق آينده و رسالت ما را روشن سازند" ( همان) در خاطرات می خوانيم که :" احمد آقا" پيوسته خود را در عرض رهبری جديد نظام مطرح می کرد و در مقابل هر ملاقاتی از سوی آقای خامنه ای با مسوولين، ملاقاتی هم از سوی "احمد آقا" صورت می گرفت و خبر آن درصدراخبار منتشر می شد. " تنها در طول يک هفته شاهد پخش خبر ديدار مسوول نهضت سودآموزی به همراه عده ای ديگر از مسوولين آن، ديدار گروهی از فرماندهان، ملاقات نماينده سواپو و ملاقات رئيس قوه قضائيه به همراه گروهی از مقامات قضايی با آقای سيد احمد خمينی بوديم."(همان)
اين شيوه رقابت احمد خمينی با رهبر جديد جمهوری اسلامی اگر ادامه می يافت نتيجه ای جز در مخاطره قرار گرفتن رهبری سيد علی خامنه ای از آن حاصل نمی شد. در اين مورد در خاطرات آمده است:
" احمد آقا در نامه ای که به سال ‎۱۳۵۹‎ به آيت الله منتظری نوشته بود، طرح شدن عکس و نام و خبر ديدارها و پيام ها و خطبه های نماز جمعه ايشان و حتی تدريس را سبب تضعيف نفوذ امام دانسته بود، بنابراين مطرح شدن احمد آقا درعرض رهبری جديد نيز با همان استدلال در جهت تضعيف رهبری جديد به حساب می آمد."
بديهی است که نه شخص سيد علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در مقام رهبر و رئيس جمهور رژيم و نه محافل قدرتمندی که خامنه ای را به جای آيت الله خمينی برگزيده بودند، نمی توانستند رقابت های آشکار و طبعا به زعم آنها خطرناک احمد خمينی را برتابند. او به عنوان "يادگار امام" و فردی که مدتها در بيت آيت الله خمينی همه امور را در دست داشته، در همه ارگانهای جمهوری اسلامی دارای نفوذ و دارای دوستانی بسيار و نزديک بود. علاوه بر اين، همه کسانی که به نوعی از انتخاب خامنه ای به جانشينی آيت الله خمينی ناراضی بودند و از اين که وزارت اطلاعات و حجت الاسلام های مدرسه حقانی و جريانات راست با برگزيدن خامنه ای همه قدرت را دردست خود قبضه کرده اند، سخت نگران شده بودند، ممکن بود بتدريج در زير پرچم رهبری احمد خمينی گرد آيند. در همين جا بايد متذکر شويم که در جريان عزل آيت الله منتظری بخشی از چهره ها و محافل چپ و اصلاح طلبان امروزی نيز با احمد خمينی همکاری می کردند، هرچند که طراح اصلی عزل آيت الله منتظری بنابه شواهدی که در کتاب خاطرات به کرات ذکر شده همان دانش آموختگان مدرسه حقانی (ری شهری، علی فلاحيان، روح الله حسينيان، محسنی اژه ای، علی رازينی) انجمن موتلفه اسلامی و تشکل نيمه مخفی انجمن حجتيه و شخص سيد علی خامنه ای بوده اند.
از مجموعه کتاب خاطرات آيت الله منتظری می توان استنباط کرد که همان جريانی که امروز قوه قضائيه و مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهاد ولايت فقيه را در اختيار دارد از آغاز در فکر قبضه کردن قدرت در دست خويش بوده اند و در اين راه از جاه طلبی ها و ساده انديشی های احمد خمينی به سود خويش بهره جسته اند. احمد خمينی پس از مرگ پدر بتدريج به عمق اين قضايا پی می برد و با جناح راست و شخص خامنه ای از در مخالفت درمی آيد.
بنابراين پس از انتخاب خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی و رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تنها خطر فوری و مهمی که برای مافيای سياسی به قدرت رسيده وجود داشت، احمد خمينی بود.
چرا که نه فقط در ارگانهای مهم جمهوری اسلامی از جمله سپاه، بسيج و نيروهای انتظامی صاحب نفوذ بود، بلکه همان گونه که اشاره شد بسياری از کسانی که از انتخاب خامنه ای به رهبری و مسلط شدن جناح راست ناراضی بودند، می توانستند در پشت سر وی گرد آيند و اين خطری بزرگ تلقی می شد.
بويژه آن که با گذشت زمان مخالف ها و انتقادهای احمد خمينی از رهبری نظام رنگ آشکارتری به خود می گرفت و او در پنهان و آشکار لب به انتقاد می گشود.
حتی گفته می شد که احمد خمينی به نزديکانش گفته است که در جريان عزل آيت الله منتظری از جناح راست بازی خورده و از کرده خود سخت پشيمان شده است. عمادالدين باقی که با خانواده احمد خمينی و فرزند او حسن خمينی آشنايی نزديک دارد، در يکی از مقالات خود اشاره می کند که احمد خمينی در آخرين ماههای زندگی خود نسبت به آيت الله منتظری احساس احترام می کرده و از اقدامات خود عليه او پشيمان بوده است.
در کتاب خاطرات آيت الله منتظری در اين باره آمده است:" من از افرادی که به اين جا می آمدند می شنيدم که می گفتند فلانی از مسايل گذشته ابراز تاسف می کند...... اين اواخر من شنيدم که احمد آقا ابراز ناراحتی کرده بود که چرا نامه های مرا به دست امام نمی داده است."
( از فصل غوغای برکناری تحت عنوان چگونگی مواضع مرحوم حاج احمد آقا خمينی در اواخر عمر)
و در جايی ديگر چنين می خوانيم:
" اين اواخر که مرحوم حاج آقا رضا صدر- که دايی خانم احمد آقا ميشود- فوت شده بودند، من در مسجد اعظم برای شرکت در فاتحه ايشان رفته بودم، وقتی از مجلس بيرون می آمدم، احمد آقا کنار ديوار در دالان نشسته بود، تا چشمش به من افتاد بلند شد، سلام کرد و خيلی گرم گرفت و حال و احوال کرد و احترام کرد......" (همان)
مخالفت احمد خمينی با جناح راست و دو رهبر اصلی آن سيد علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی از سال ‎۷۰‎ به اين سو روزبه روز ابعاد قطعی ترو تندتری به خود می گرفت و از حد شايعه به سطح واقعيت آشکار فرا می روئيد.
سرانجام احمد خمينی در بهمن ‎۱۳۷۳‎ در يک سخنرانی که برای گروهی از خانواده شهدا ايراد کرد رسما خود را در برابر سيد علی خامنه ای قرار داد و گفت: چرا ضعف ها و ناتوانی های خود را به گردن دشمن خارجی می اندازيد، اين همه مشکلات و فساد که در کشور به بار آمده نتيجه بی لياقتی و نبود مديريت است....."( نقل به معني)
اين سخنان او که توسط بخش فارسی برخی از راديوهای خارجی در ايران منعکس شد در روزنامه های آن زمان اغلب با سانسور و حذف قسمت های انتقادی آن انتشار يافت.
کمتر از يک ماه پس از اين سخنرانی مرگ ناگهانی احمد خمينی به علت عارضه سکته اعلام شد.
با توجه به پيشينه مافيای سياسي- اقتصادی قدرت در جمهوری اسلامي، مردم، مخالفان و حتی بسياری از محافل منقد حکومتی مرگ احمد خمينی را مشکوک تلقی کردند.
سابقه بيرحمی های وزارت اطلاعات و جناح راست که با مرگ آيت الله خمينی بتدريج همه قدرت را در دست خود قبضه کرد در انظار عمومی سياه تر از آن بود که مرگ احمد خمينی را يک حادثه طبيعی تلقی کنند. وقتی مخالفان کم خطرتر را در گوشه و کنار ايران و جهان به قتل می رسانند، چرا با احمد خمينی که حالت ناراضی و موضع انتقادی وی می توانست برای مافيای سياسی قدرت بنيان کن باشد، بايد مدارا کنند؟
با شناخت همه جانبه ای که امروز از ميزان قدرت پرستی و درنده خويی مافيای قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد، منطقا می توان به اين نتيجه گيری رسيد که کشتن احمد خمينی برای مافيای قدرت طبيعی تر ازتحمل او است. بويژه آن که احمد خمينی را نمی توانستند محاکمه يا زندانی کنند.
اگر پيامدهای قتل های زنجيره ای پائيز ‎۷۷‎ گريبان مافيای قدرت را نمی چسبيد، اگر اعترافات سعيد امامی که سرانجام، دير يا زود جهانيان ازهمه جزئيات تکان دهنده آن مطلع خواهند شد در کار نبود، اگر آيت الله منتظری خاطرات خود را منتشر نمی کرد، اگر روزنامه نگاران و روشنفکران جامعه پرونده قتل های سياسی را دنبال نمی کردند، طراحان اين جنايت می توانستند اميدوار باشند که بدون دغدغه مکافات اين همه جنايات، همچنان با خيال راحت بر صندلی های قدرت و قضاوت تکيه دهند.
اما هر روز که می گذرد، گوشه ها و زوايای هولناک تری از ابعاد جناياتی که مافيای قدرت در سالهای گذشته مرتکب شده است آشکار می گردد. اگر خاطرات آيت الله منتظری انگيزه قتل احمد خمينی را آشکار می کند، اعترافات سعيد امامی جزئيات ماجرای قتل وی را برملا می سازد و اشتباه حجت الاسلام نيازی خبر اين جنايت را به گوش حسن خمينی می رساند. و مردم که از آغاز با تکيه بر شناختی که از مافيای قدرت داشتند، مرگ احمد خمينی را مشکوک دانسته بودند امروز با آشکار شدن ابعاد اين ماجرا، بر قضاوت خود نسبت به جريانی که برای حفظ قدرت از هيچ جنايتی فروگذار نمی کند مصرتر می شوند. و همزمان افکار عمومی در ايران و جهان نسبت به فجايعی که به دست مقامات يک حکومت رخ داده است حساس تر می شود.
اعترافات سعيد امامی و گفته های حجت الاسلام محمد نيازی به حسن خمينی جای ترديد باقی نمی گذارند که احمد خمينی نيز در زمره قربانيان قتل های زنجيره ای سياسی است.
پرسش مهم ديگری که بايد در اين باره پاسخ آن را پيدا کرد آن است که حکم حذف احمد خمينی را چه کسانی و در چه سطحی از سلسله مراتب جمهوری اسلامی صادر کرده اند؟
پاسخ روشن به اين گونه پرسش ها در صورتی ممکن است که پرونده قتل های سياسی در دادگاهی بيطرف، علنی و با شرکت همه شاهدان و مطلعان و در شرايط آزادی کامل مطبوعات دنبال گردد.
در پاسخ به اين پرسش نگارنده که چرا حسن خمينی از دستگاه قضايی تقاضای بررسی اعترافات سعيد امامی و گفته محمد نيازی برای روشن شدن علت مرگ پدر نشده است، صاحب نظران و مطلعان در تهران بر اين عقيده اند که او جرات چنين کاری را ندارد و گويا از هنگام بازگو کردن سخنان محمد نيازی، هم او و هم نيازی برای پس گرفتن حرفهای خود زيرفشار قرار دارند.
بنابر منطق شناخته شده قضايی، کسانی که در راه کشف جرم مانع ايجاد می کنند خود مجرم و يا دست کم شريک جرم محسوب می شوند.
تصميم به قتل احمد خميني، مساله ای نيست که در سطح يک محفل اطلاعاتی و يا حتی به تنهايی توسط يکی از مقامات بلند پايه جمهوری اسلامی اتخاذ شده باشد. پيش از اين تصميم، قطعا اقدامات، روابط، و سخنان و انتقادات احمد خميني، در سطح رهبری نظام مورد بررسی قرار گرفته و دست آخر به خاطر مصالح قدرت حکم اعدام وی صادر شده است. محفل اطلاعاتی همان گونه که در اعترافات سعيد امامی آمده است فقط به وظايف و تکاليف خويش عمل می کرده است.
در قتل های سياسی و از جمله قتل احمد خمينی همه سران مافيای قدرت شريک جرم يکديگرند. کشاندن پای علی فلاحيان و يا محسنی اژه ای و روح الله حسينيان به دادگاه، نه فقط پايان ماجرای پرونده قتل های سياسی نيست که تازه آغاز به جريان افتادن واقعی آن است. و از همين رواست که آنها حتی به عنوان مطلع نيز به دادگاه احضار نمی شوند.
آنها جواز يکه تازی و آدم کشی را از رهبری نظام کسب کرده اند و طبيعی است که پشت آنها به حمايت بيدريغ و قاطع مقام ولايت گرم است. دادگاه غيرعلنی و فرمايشی متهمان قتل های زنجيره ای به دستور رهبر عمل می کند و هر آن کس رفتار اين دادگاه را زير سوال ببرد خود را در برابر "مقام معظم رهبری" قرار داده است.
از همين روست که همزمان با آغاز کار دادگاه متهمان، دادگاهی که در آن هيچ يک از روحانيون جناح انحصارطلب نبايد به پرسش گرفته شوند، " مقام معظم رهبري" برای کمک به مختومه شدن پرونده قتل های سياسی به مجلس و مطبوعات هشدار می دهد که اگر بخواهند دستگاه قضايی و رفتار دادگاهها و قضات را زير سئوال ببرند، فقط به گلايه اکتفا نخواهد کرد

گرد اور نده علیر ضا از انگلستان